أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا اليوم الأربعاء تؤكد فيه ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال، بعد الإعلان أمس الثلاثاء عن إجراءات تمس السيادة الصومالية من قبل دولة أثيوبيا بالتعاون مع احد الكيانات الانفصالية في البلاد.

‏‎وقالت الخارجية المصرية في بيانها أن جمهورية مصر العربية تؤكد على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل اراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده.

‏‎ووأضاف البيان: قدرت جمهورية مصر العربية خطورة تزايد التحركات والاجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التى تقوض من عوامل الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية زيادةً فى الصراعات والنزاعات التى تقتضى تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلاً من تأجيجها على نحو غير مسئول.

‏‎وأشار إلى أن مصر تشدد على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التى تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الإستقلال وعدم تدخل أي دولة عضو في الشئون الداخلية لدولة أخرى. وطالبت مصر بإعلاء قيم ومباديء التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح شعوب المنطقة، والامتناع عن الانخراط في إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر وتعرض مصالح دول المنطقة وأمنها القومى للمخاطر والتهديدات.

وكانت جمهورية أرض الصومال الانفاصالية المعلنة من جانب واحد (صوماليلاند)، اتفاقا مبدئيا مع إثيوبيا يمكنها من استخدام ميناء بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس في حين استدعت مقديشيو سفيرها في أديس ابابا لمسائلته، وسط تكهنات بأن الاتفاق يأتي في إطار محاولة إثيوبية لامتلاك نفوذ عسكري وبحري في مياه البحر الأحمر رغم أنها دولة غير مشاطئة وتخوفات من تداعيات الاتفاق على أمن منطقة القرن الأفريقي وشمال أفريقي ودفعه نحو مزيد من التوترات في مياه البحر الأحمر الحيوية في حركة الملاحة البحرية-لاسيما- في مجال النفط.

وأعلنت الحكومة الصومالية، الثلاثاء، استدعاء سفيرها في أديس أبابا للتشاور بعد الإعلان عن الاتفاق الذي يوفر لإثيوبيا منفذا بحريا على البحر الأحمر؛ إذ صرح رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري بأن الصومال ستدافع عن أراضيها «بشتى السبل القانونية الممكنة»، وذلك ردا على بيان صادر عن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أفاد بأن أثيوبيا وقعت اتفاقا مبدئيا مع أرض الصومال، وهي منطقة انفصالية عن الصومال، للوصول إلى البحر الأحمر عبر ميناء بربرة.