الوثيقة
أبرزها 21.483 طلب إحاطة.. النائب محمد تيسير مطر يقدم كشف حساب عن حصاد 5 سنوات تحت قبة البرلمان/ إنفو جرافرئيس حزب الاتحاد: مقترح مصر لإنهاء الحرب على غزة وموافقة حماس تعكس ريادتها الدبلوماسيةقيادي بحماة الوطن: المقترح المصري القطري بهدنة غزة يقطع الطريق على مخططات الاحتلالبرلمانية: موافقة حماس على هدنة غزة تتويج لجهود مصر لدعم القضية الفلسطينيةخبير يكشف للإعلامية الحسناء شريف: لماذا يفضل المصريون عيار 21 رغم أن عيار 14 أفضل للاستثمار؟نصائح ذهبية للمواطنين.. كيف تستثمر في الذهب بأمان؟صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس خارطة طريق لتعزيز الاستقرار النقدي وزيادة الحصيلة الدولارية وتمكين القطاع الخاصطارق عناني: دعم القضية الفلسطينية موقف تاريخي واستراتيجي لا يتزعزععبدالله دهيس يعلن نيته الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة البلينانائب بالشيوخ: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرارالنائب محمد شعيب: الاقتصاد المصري يثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية”صوت الشعب” يدين استمرار مخططات الاحتلال في تهجير الفلسطينيين
الأخبار

انطلاق ندوة حزب الاتحاد لمناقشة تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر

الوثيقة


انطلقت، منذ قليل، ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.

يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب للتنظيم والعلاقات الخارجية

تتناول الندوة جذور أزمة الإيجار القديم وتحديات إصدار قانون يعيد تنظيم الأمور بين طرفي العلاقة الإيجارية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، بعدما أصدر البرلمان تشريعًا جديدًا في عام 2022 خاصة بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وضع في ضوءه فترة انتقالية يسترد بنهايتها المالك وحدته.

ويقدم المتحدثون بالندوة رؤيتهم بشأن قانون الإيجار القديم والمقترحات التي يمكن أن تتبلور في شكل مشروع قانون تمهيدًا لإصداره من البرلمان لحل هذه الأزمة التي أخذ أشواطًا من الصراع في ساحات المحاكم.

الأخبار