قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة يُمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، واعتداءً على حقوق الشعب السوري وسيادة الدولة السورية على أراضيها، بالمخالفة الصريحة والواضحة لاتفاق فض الاشتباك المُبرم تحت مظلة الأمم المتحدة عام 1974.

وأضاف “البخشوان”، أن استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواقع من الدولة السورية جريمة دولية جديدة من جرائم الاحتلال التي تستوجب المحاكمة والردع، موضحًا أن إسرائيل بما تفعله من جرائم وانتهاكات تُزيد من معدلات الأزمات والصراعات في المنطقة، بما يُهدد أمن المنطقة القومي ويزعزع استقرارها والاعتداء على السلام الشامل والعادل الدولي بممارسات استيطانية احتلالية تُخالف بشكل واضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن احترام وحدة وسلامة أراضي الدول.

وأوضح أن الممارسات الإسرائيلية تُزيد بدورها من حدة الصراع والاضطراب الأمني في المنطقة، في محاولة لفرض الهيمنة الإسرائيلية والاعتداء على حقوق الشعوب وسط غياب واضح للمجتمع الدولي والمؤسسات القانونية الدولية في ردع مثل تلك الممارسات والانتهاكات التي تعتدي على حقوق الإنسان وسيادة الدول على أراضيها وتُخالف كافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية مُمثلة في الرئيس السيسي تحمل على عاتقها مسئولية إرساء قواعد الأمن والاستقرار في المنطقة، وحل كافة الأزمات والقضايا التي تقوض عملية السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، ويأتي ذلك انطلاقًا من دورها الريادي والتاريخي في دعم القضايا العربية، وتقف بقوة إلى جانب الشعب السوري ودعم الدولة السورية في الحفاظ على سيادتها ووحدة وتكامل أراضيها، كما تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، وتعمل على استقرار لبنان والسودان وليبيا والعراق.

وأكد أن موقف مصر الثابت تجاه رفض كل الممارسات الإسرائيلية التي تُهدد أمن واستقرار المنطقة يدعو للفخر والاعتزاز، لأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض سياسته الاستيطانية للاستيلاء على حقوق الشعوب والتعدي على سيادة الدول العربية بما يُخالف القانون الدولي، مشددًا على ضرورة دعم مطلب مصر بضرورة تدخل مجلس الأمن لردع الاعتداءات الإسرائيلية ووقفها بكل حزم بما يضمن سيادة الدول العربية وعلى رأسها سوريا وفلسطين على أراضيها.

ونوه بأن استمرار الأزمة السورية يُشكل تطورًا خطيرًا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب وبشكل عاجل سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة.