طلب إحاطة للنائب محمود عصام يدعو لإعادة إحياء مشروع إنشاء متحف للآثار الغارقة بالإسكندرية

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة والآثار والتنمية المحلية والموارد المائية والري، طالب فيه باتخاذ إجراءات فورية لحماية الآثار الغارقة فى مياه البحر الأبيض المتوسط.

وأكد عصام فى طلبه أن الآثار الغارقة، مثل قصر كليوباترا ومنارة الإسكندرية القديمة، تمثل ثروة تاريخية فريدة تعود إلى عصور فرعونية وبطلمية، وتحتوي على كنوز نادرة تروي قصصًا غنية عن حضارات قديمة، قائلا: "ومع ذلك، تواجه هذه الآثار تهديدات جدية تتمثل فى النهب والسّرقة، حيث يقوم بعض الخارجين على القانون بعمليات سرقة، ما يعرض التراث الثقافى للخطر".

وفى سياق حديثه، أشار النائب إلى أهمية إنشاء متحف للآثار الغارقة، وهو مشروع تم طرحه منذ عام 1997، إلا أنه عانى من التأخير بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية.
وأوضح أن هذا المتحف سيوفر منصة لجمع وترميم وعرض هذه الآثار، ما يعزز من قدرة الإسكندرية على استقطاب السياح المهتمين بالثقافة والتاريخ.

كما ذكر عصام أن التقديرات تشير إلى أن تكلفة إنشاء المتحف تقدر بحوالي 250 مليون دولار، وهو تحدٍ كبير فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية؛ ومع ذلك، أكد أن إعادة إحياء هذا المشروع يعد خطوة حيوية لتعزيز السياحة الثقافية فى مصر، وزيادة الوعى بأهمية حماية التراث الثقافى.

فى نهاية حديثه، دعا النائب إلى ضرورة إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين، لضمان اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لحماية هذه الآثار الغارقة، التى تمثل جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كانت قد تمكنت من ضبط شخصين وبحوزتهما 448 قطعة أثرية متنوعة تضمنت: 53 تمثالًا بنقوشات مختلفة، 3 رؤوس تماثيل، 12 حربة برؤوس آدمية، 14 كأسًا من البرونز، 41 بلطة تحمل نقوشًا أثرية، 20 قطعة من البرونز، 305 عملات معدنية بنقوش أثرية، وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للقطع الأثرية بقصد الاتجار، وأقرا بتحصلها من خلال الغطس واستخراجها من قاع البحر فى خليج أبو قير بالإسكندرية.