صرّح الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن ملف تنمية الثروة الحيوانية يأتي في صدارة أولويات الحزب خلال الفصل التشريعي المقبل، لما يمثله من أهمية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي، وضبط أسعار البروتين الحيواني، ورفع مستوى معيشة الفلاح والمربي، مشددًا على أن الحزب يضع هذا الملف على رأس أجندته البرلمانية بغرفتي البرلمان (النواب والشيوخ).

وأوضح قاسم أن الحزب يسعى، من خلال ممثليه تحت القبة، إلى تنفيذ خطة وطنية متكاملة قابلة للتطبيق، تهدف إلى الوصول بسعر كيلو اللحم الأحمر للمستهلك حول 250 جنيهًا بنهاية الفصل التشريعي في عام 2030، من خلال:
• تطوير شامل للمنظومة البيطرية الحكومية وسد عجز الكوادر، خاصة في القرى والمراكز الريفية.
• نشر ثقافة التربية الحديثة لدى صغار المربين والفلاحين، وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم.
• استغلال الطاقات غير المستخدمة بالمزارع من خلال دعم مبادرات ملء الفراغات التشغيلية لزيادة الإنتاج.
• دعم معهد بحوث الإنتاج الحيواني وتوسيع نطاق محطاته البحثية في مختلف المحافظات لنقل التكنولوجيا وتحسين السلالات.
• تنويع مصادر الاستيراد من الدول الإفريقية لتقليل التبعية وتوفير رؤوس ماشية بتكلفة أقل.
• إصلاح منظومة الأعلاف من خلال تذليل العقبات الاستيرادية وتشجيع زراعة مكوناتها محليًا.
• استيراد وتوطين سلالات أغنام وماعز عالية الكفاءة في إنتاج البروتين الحيواني، بما يحقق إنتاجية أفضل من الأبقار وبأعلاف أقل.

واختتم قاسم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي لا يتعامل مع تنمية الثروة الحيوانية كملف زراعي فقط، بل كرافعة اقتصادية واجتماعية تمس حياة ملايين المصريين، وأن نواب الحزب سيقودون هذا التوجه برلمانيًا وتشريعيًا حتى تحقيق الأهداف المرجوة مع نهاية الفصل التشريعي الحالي