قال عماد كرم، الباحث الاقتصادي، إن تصاعد حدة الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي بات يمثل أحد أبرز مصادر القلق في المشهد الاقتصادي العالمي خلال عام 2025، في ظل تمسك “ترامب” بسياسات توسعية تصطدم مباشرة مع توجهات البنك المركزي الأمريكي الرامية إلى كبح جماح التضخم.

وأكد كرم أن محاولات ترامب للتأثير على قرارات الفيدرالي، سواء من خلال الضغط العلني لتخفيض أسعار الفائدة أو التلويح بعزل رئيسه جيروم باول، تهدد استقلالية السياسة النقدية، والتي تُعد ركيزة أساسية في استقرار الاقتصاد الأمريكي، ومن ثم النظام المالي العالمي.

وأضاف، في تصريحات له، أن الأسواق بدأت تُظهر ردود فعل مضطربة تجاه هذا الصراع، حيث شهدت تقلبات حادة في البورصات العالمية، إلى جانب تراجع الثقة في الدولار كعملة احتياطية، ما انعكس في ارتفاع الإقبال على الذهب والعملات الرقمية كمخزن للقيمة.

وأشار "كرم" إلى أن حالة عدم اليقين التي يفرضها الصراع بين البيت الأبيض والفيدرالي ستكون لها انعكاسات مباشرة على الاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى أن التحولات السريعة في السياسة النقدية الأمريكية تؤثر بشكل كبير على تكلفة الاقتراض الخارجي، وحركة رؤوس الأموال، وأسعار الصرف.

كما حذر الباحث الاقتصادي من أن أي تسييس للسياسة النقدية الأمريكية من شأنه أن يرفع معدلات التضخم عالميًا، نتيجة زيادة الإنفاق الاستهلاكي داخل الولايات المتحدة، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على الدول المستوردة، وعلى أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن الاقتصاد المصري بات أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية والتقلبات في السياسات النقدية العالمية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل الخارجي، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة إدارة الدين.

وأوضح أن الحكومة المصرية والبنك المركزي يتبنيان نهجًا مرنًا في إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف، بما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص التداعيات العالمية، ويُبقي على ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في السوق المصرية، رغم التوترات التي يشهدها الاقتصاد الدولي.