قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، إن ما حدث من تظاهر ضد الدولة المصرية أمام سفاراتها في الخارج، وخصوصا ما جري أمام السفارة المصرية في تل أبيب، يُعد جريمة مكتملة الأركان وخيانة عظمي تستوجب المحاكمة لأنها تمس الأمن القومي وتمثل اصطفافًا صريحًا مع العدو، فهي محاولة للنيل من مكانة مصر الإقليمية والتاريخية، خاصة في دعمها الثابت للقضية الفلسطينية.

وأضاف "الخولي" في بيان له اليوم تعليقا علي ما حدث اليوم من تظاهرات أمام بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج، أن ما حدث يعد تحريض ضد الدولة وهو ما يدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري.

وأشار الخولي إلى أن التظاهر أمام سفارة بلادك لدى دولة أجنبية معادية، بقصد التشويه أو التحريض، يُعد وفقًا للقانون خيانة صريحة، ويقع تحت طائلة نصوص تعاقب على الإضرار بمصالح البلاد وتعريض أمنها وسلامتها للخطر، لا سيما إذا تم ذلك على أرض تحتل جزءًا من أراضي دولة شقيقة وهي دولة فلسطين لطالما دفعت مصر دماء أبنائها دفاعًا عنها وعن القضية الفلسطينية.

وشدد الخولي على أن مصر دولة مؤسسات لا تُبتز بالشعارات أو التحركات العبثية، وتتحرك دائمًا من منطلق استراتيجي يحفظ كرامة الأمة العربية ويصون استقرارها، في وقت تتكالب فيه المؤامرات وتتعدد فيه محاولات بث الفتنة.

وحذر من خطورة الانجرار وراء حملات التشكيك الممنهجة، التي لا تخدم وقف إطلاق النار في غزة، أو مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، أو تنهي تجويع أهالي غزة فهي تستخدم كأدوات لضرب استقرار الدولة المصرية، ومحاولة تشويه صورتها أمام العالم، مؤكدًا أن هذه التحركات لا تعبر عن رأي وطني او تدعم القضية الفلسطينية، بل إضرارًا مباشرًا بالأمن القومي المصري.