أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن البيان العربي–الإسلامي المشترك الذي صدر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، والأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، يمثل منعطفًا تاريخيًا في مسار مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته التوسعية.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم. أن البيان لم يقتصر على مجرد إدانة تصريحات بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، بل جاء كوثيقة متكاملة ترصد بدقة حجم الانتهاكات الإسرائيلية، من العدوان على قطاع غزة وتدمير البنية التحتية، إلى سياسة الحصار والتجويع ومحاولات تغيير الطابع القانوني والديمغرافي للأراضي المحتلة، وخاصة القدس الشرقية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قوة البيان تكمن في كونه يعبر عن إرادة جماعية موحدة، تجعل إسرائيل في مواجهة جبهة سياسية ودبلوماسية واسعة النطاق، مؤكدا أن الرسالة كانت واضحة بأن الأمن القومي العربي خط أحمر، وأن أي محاولة للعبث بالوضع القائم ستقابل برد حازم.

وأضاف النائب أن، ما يميز البيان هو تضمينه مطالب عملية واضحة مثل وقف العدوان على غزة، فتح المعابر، إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفض التهجير القسري، مشددًا على أن هذه البنود تعكس جدية الدول الموقعة في الانتقال من مرحلة الشجب اللفظي إلى مرحلة الضغط الميداني والدبلوماسي.

ولفت مدحت الكمار. إلى أن استناد البيان إلى قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، وإلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، يمنح الدول العربية والإسلامية سندًا قانونيًا قويًا للتحرك على الساحة الدولية، وملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، ما يفضح ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع قضايا العدالة.

وأكد نائب القليوبية. أن، التحذيرات الواردة في البيان بشأن المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، تمثل إنذارًا مبكرًا للمجتمع الدولي بخطورة استمرار الاستفزازات الإسرائيلية، وما قد تجره من موجات تصعيد يصعب السيطرة عليها.

واختتم النائب مدحت الكمار تصريحه، بتأكيده أن المرحلة القادمة تتطلب تحويل البيان إلى خطة تنفيذية تتضمن تحركًا سياسيًا مكثفًا، وتعبئة للرأي العام العالمي، إلى جانب دعم صمود الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وإنسانيًا، والمضي في إعادة إعمار غزة باعتبارها جزءًا أصيلًا من الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تحت سلطة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد.