نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ندوة إلكترونية (ويبنار) تحت عنوان "تيك توك على المحك.. بين الحرية وضبط المحتوى"، ناقش خلالها المشاركون التحديات المرتبطة باستخدام المنصة بين حرية التعبير وضبط المحتوى، وانعكاساتها على النساء والفتيات في مصر.

أكد الحضور أن قضية "مؤثرات التيك توك" لا تُختزل في بعد قانوني أو أخلاقي فقط، وإنما تعكس معركة أوسع حول النساء وحقهن في التعبير والوجود في الفضاء العام الرقمي. وشددوا على أن الاعتماد على "سياسة القبض" وحدها لا يمكن أن يحل الأزمة، بل يوسع الفجوة ويدفع مزيدًا من الفتيات إلى العزوف عن التعبير خوفًا من العقاب والوصم.

وأشار المتحدثون إلى أن الظروف الاقتصادية دفعت عددًا من الفتيات والنساء لاستخدام المنصة كمصدر دخل، وأن تجريم هذا الاستخدام دون توفير بدائل عادلة يفاقم من هشاشة أوضاعهن. كما لفتوا إلى التناقض بين الاستهلاك الجماهيري الواسع للمحتوى الرقمي الذي تنتجه النساء، وبين تجريم إنتاجه ومعاقبة من يقدمنه.

كما تناولت المناقشات التحديات المرتبطة بالسياسات الرقمية، ومنها ازدواجية المنصات بين إرضاء الحكومات والحفاظ على سمعتها العالمية، وضغوط المجتمع المحافظ التي تزيد من تقييد النساء، وغياب أصوات النساء أنفسهن في صياغة السياسات العامة للفضاء الرقمي.

خلص الويبينار إلى مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن أن تسهم في معالجة الإشكالات المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية، وعلى رأسها "تيك توك"، وهي:

تعديل بعض المواد القانونية الفضفاضة مثل مادة "هدم قيم الأسرة المصرية"، والتي تُستخدم بشكل انتقائي لتقييد حرية النساء والفتيات.

وضع سياسات ومعايير واضحة للمحتوى على المنصات الرقمية، بما يضمن عدالة وشفافية التطبيق.

تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بدور تربوي وتوجيهي بديل عن القمع والحجب.

إشراك النساء والفتيات بشكل مباشر في صياغة السياسات العامة المنظمة للفضاء الرقمي.

توفير بدائل اقتصادية عادلة تحمي النساء اللواتي يستخدمن المنصات كمصدر دخل من التعرض للتجريم والعقوبات.

حث المنصات الرقمية على الموازنة بين استجابة مطالب الحكومات والحفاظ على سمعتها العالمية، مع مراعاة حقوق النساء في التعبير.

شارك في الويبنار كل من:

د. مرفت أبو عوف، عميد كلية السينما المرئية والإعلام التقني بجامعة أسلسكا الفرنسية.

د. هبة كامل، عضو مجلس الشيوخ.

د. راندا رزق، رئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية – جامعة القاهرة.

أ. مي صالح، استشارية التدريب والنوع الاجتماعي.

أ. انتصار السعيد، المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.

وأدار اللقاء الكاتب الصحفي حازم الملاح، المنسق الإعلامي لمؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.