قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، تمثل انتهاكًا فجًّا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الأممية، وتهديدًا مباشرًا لاستقرار وأمن المنطقة بأسرها.

وأكدت النائبة نجلاء العسيلي في بيان لها، أن محاولات تصوير معبر رفح كممر للتهجير الجماعي ليست سوى جزء من مخطط إسرائيلي ممنهج لفرض واقع استيطاني جديد عبر إفراغ الأرض من أصحابها، مشددة على أن مصر ترفض ذلك شكلًا وموضوعًا، ولن تكون في أي حال من الأحوال طرفًا في مثل هذه المخططات.

وأضافت العسيلي: "القضية الفلسطينية ليست أزمة حدود أو إدارة معابر، وإنما قضية شعب يناضل ضد الاحتلال منذ أكثر من سبعين عامًا، ومصر كانت ولا تزال السند الحقيقي لهذا الشعب، ورفضت دومًا أي مساس بحقوقه المشروعة"، مشيرة إلى أن أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية في غزة بالقوة ستواجه رفضًا عربيًا وإقليميًا واسعًا.

وشددت النائبة على أن أمن مصر القومي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بما يجري في غزة، وأن الدولة المصرية أعلنت بوضوح أنها لن تسمح بأن يكون معبر رفح بوابة لتهجير الفلسطينيين أو لتصفية قضيتهم تحت أي مسمى إنساني أو سياسي.

وطالبت العسيلي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، ووقف العدوان الإسرائيلي فورًا، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في غزة، مع تمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من إدارة القطاع وفق الاتفاقيات الدولية.

واختتمت بقولها إن العدوان الإسرائيلي لن يجلب سلامًا، بل سيؤدي إلى مزيد من العنف والتطرف، ولن يتحقق الاستقرار إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.