قال النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يحمل دلالات مهمة، لكونها تمثل إطارًا جامعًا يربط بين سياسات الدولة المختلفة، ويمنح مسار الإصلاح الاقتصادي وضوحًا أكبر في الأهداف والأولويات.

وأكد الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم، أن أهمية هذه السردية تكمن في قدرتها على توحيد الرؤية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يجعل عملية التنمية أكثر تناغمًا وتكاملًا.

وأوضح نائب الشيوخ، أن ما يميز السردية هو تركيزها على قضايا محورية لا غنى عنها في هذه المرحلة، وعلى رأسها استقرار الاقتصاد الكلي، الذي يُعد حجر الزاوية في أي خطة إصلاحية، فضلًا عن الدفع نحو تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره رافعة للنمو ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

وأضاف الغنيمي، أن التركيز على التنمية الصناعية والتجارة الخارجية يفتح المجال أمام مصر لتوسيع قاعدة صادراتها، وتقليل الاعتماد على الواردات بما يحقق توازنًا أفضل في الميزان التجاري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن السردية الوطنية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تحمل بعدًا اجتماعيًا واضحًا، من خلال الاهتمام بمرونة سوق العمل وربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق، وهو ما يضع الشباب في صلب عملية التنمية، كما أن التركيز على التخطيط الإقليمي يضمن توزيعًا عادلًا للمشروعات التنموية، ويعزز مبدأ العدالة بين المحافظات.

وشدد نائب الاسكندرية، على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تمثل أيضًا رسالة ثقة موجهة للمستثمرين المحليين والأجانب، كونها تُظهر أن الاقتصاد المصري يتحرك وفق خطة شاملة ومدروسة تراعي المتغيرات الداخلية والخارجية، وتعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر.

ولفت النائب عمر الغنيمي. ط، إلى أن طرحها للنقاش المجتمعي خلال الفترة المقبلة يعكس رغبة الدولة في الاستماع إلى مختلف الآراء، وهو ما يضفي عليها قدرًا من المصداقية ويزيد من فرص نجاحها.