أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، لا تعدو كونها استمرارًا لمحاولات إسرائيلية قديمة لتصفية القضية الفلسطينية وفرض التهجير القسري تحت مسميات زائفة مثل "الخيار الطوعي".

وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، إن هذه التصريحات تعكس إصرار الاحتلال على تغيير الواقع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية، محاولًا تغطية جرائم التهجير والقمع بمفردات إنسانية مضللة، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق الفلسطينيين في العودة والبقاء على أرضهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأحداث في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية كشفت للعالم الوجه الحقيقي للسياسات الإسرائيلية، من خلال المجازر اليومية، واستهداف المدارس والمستشفيات، وتجويع المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف نصر الله أن هذه الممارسات تجعل إسرائيل دولة خارجة عن القانون، وأن تصريحات نتنياهو الأخيرة مجرد امتداد لهذه السياسات الإجرامية.

وأوضح النائب، أن الهجوم الإعلامي الإسرائيلي على مصر واتهامها بمنع الفلسطينيين من العبور عبر معبر رفح، ما هو إلا محاولة فاشلة لابتزاز القاهرة وتشويه دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف سامي نصر الله:"مصر منذ اللحظة الأولى أعلنت موقفها بوضوح؛ معبر رفح لن يكون بوابة للتهجير، بل شريان إنساني لنقل المساعدات الطبية والإغاثة إلى الفلسطينيين، وهذا موقف ثابت لا يتغير مهما حاول الاحتلال ممارسة الضغوط".

وأكد عضو مجلس النواب، أن المجتمع الدولي أمام لحظة فارقة، داعيًا إلى تحرك عملي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وعدم الاكتفاء بالإدانات الإعلامية. وشدد على ضرورة حشد موقف دولي موحد لوقف السياسات الإسرائيلية التي قد تشكل جرائم تطهير عرقي، مع التأكيد على أن ترك الأمور على حالها سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن مصر ستظل صمام أمان للمنطقة وداعمًا رئيسيًا للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفًا أن إسرائيل لن تنجح في تشويه صورة مصر أو فرض إرادتها على الشعب الفلسطيني الصامد.