قال المستشار طاهر الخولي، المحامي بالنقض ، إن صفقة البحر الأحمر، الذي تم الإعلان عن وضع حجر أساسه مؤخرًا بالشراكة مع واحدة من كبرى الشركات الخليجية، يمثل نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري، خاصة حجم الاستثمارات، التي تصل إلى 900 مليار جنيه.

وأشار الخولي في بيان له إلى أن الاستثمار الخليجي في مصر لم يعد مجرد تدفق مالي تقليدي، بل أصبح جزءًا من شراكة استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية وقانونية عميقة، تعكس تكاملًا عربيًا فاعلًا، مضيفًا أن نجاح مثل هذه المشروعات الكبرى يتوقف بدرجة كبيرة على استقرار البيئة القانونية، وهو ما بات ضروري لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي في مصر .

ونوّه الخولي إلى أن البنية التشريعية المصرية، خاصةً المادة 27 من الدستور، تؤكد التزام الدولة بتهيئة مناخ مواتٍ للاستثمار والتنمية، فضلًا عن المادة 32 التي تنص على ضرورة استغلال موارد الدولة بشكل يكفل حقوق الأجيال القادمة، وهو ما يتلاقى مع أهداف مشروع "مراسي البحر الأحمر"، الذي يفتح آفاقًا جديدة لتطوير السياحة وخلق فرص عمل، وتوفير مورد دولاري مستدام يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

وفي هذا السياق، شدد المستشار الخولي على أن تعزيز الثقة في الاستثمار الخليجي يتطلب استمرار الدولة في إصلاح منظومتها القانونية والإجرائية، وتبسيط التراخيص، وتثبيت الحوافز الضريبية، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة للفصل في منازعات الاستثمار، وهو ما يسهم في تحويل رؤوس الأموال الخليجية إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

واختتم الخولي تصريحه قائلاً إن مشروع مراسي البحر الأحمر ليس فقط عنوانًا لاستثمار كبير، بل هو دليل حي على جدوى التوجه المصري نحو التحول إلى اقتصاد إنتاجي مفتوح على العالم العربي، قائم على التوازن بين متطلبات النمو وأسس القانون، وبين سيادة الدولة وجاذبية المناخ الاستثماري.