أشادت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة الالتماس المقدم بشأن إصدار عفو رئاسي عن 7 من المحكوم عليهم، مؤكدة أن هذا التوجيه يعكس نهج الدولة المصرية في ترسيخ دولة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وقالت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه الخطوة تؤكد حرص الرئيس على فتح المجال أمام الإفراج عن بعض المحبوسين ممن تنطبق عليهم الضوابط القانونية، بما يعزز مسار الحوار الوطني ويعكس التوجه الإنساني للدولة المصرية في التعامل مع قضايا الرأي العام.

وأضافت سلامة أن العفو الرئاسي يمثل آلية دستورية تعكس توازن الدولة بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

واختتمت عضو مجلس النواب تصريحها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، وتُعد رسالة واضحة على جدية الدولة في دعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وترسيخ قيم التسامح والاستقرار المجتمعي.