أكد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الاحتياطي النقدي وخفض الدين الخارجي تعكس إدراك القيادة السياسية لضرورة توفير بيئة مالية مستقرة، باعتبارها الركيزة الأولى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح عبد الحميد أن تحقيق فائض فعلي من الموارد الدولارية المحلية خلال أغسطس 2025 يعد دليلاً عملياً على قوة الاقتصاد المصري، ويعطي ثقة إضافية للمستثمرين بأن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وفي الوقت نفسه توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية.

وأضاف أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة، ويؤكد جدية الدولة في التفاعل مع آليات السوق، وهو ما يمثل عنصر جذب مهم لرؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وشدد رئيس لجنة الاستثمار على أن هذه السياسات ستنعكس إيجابياً على تنشيط القطاعات الإنتاجية، وزيادة فرص العمل، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الاستثمار سيظل هو الأداة الأهم لتحقيق النمو المستدام الذي يلمسه المواطن بشكل مباشر.