أشاد الباحث الاقتصادي عماد كرم بالخطوة التي اتخذتها الحكومة في إعداد الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أنها تمثل امتدادًا لجهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية، وتكريس مبدأ الثقة والمصداقية بين الدولة والممولين.

وأوضح عماد كرم في تصريحات له اليوم، أن هذه الحزمة تحمل انعكاسات اقتصادية إيجابية واسعة، أبرزها تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة معدلات الالتزام الطوعي، وتخفيف حدة النزاعات الضريبية التي كانت تُشكل عبئًا على الاقتصاد، مشددًا على أن أي مبادرة تسهم في تسوية الخلافات الضريبية بشكل عادل وسريع تعني فتح المجال أمام تدفقات رأسمالية جديدة وزيادة النشاط الاقتصادي.

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن تطوير آليات رد الضريبة على القيمة المضافة وتدشين مراكز الدعم الضريبي بالمحافظات يعدان نقلة نوعية في سهولة التعامل مع المنظومة، بما يعزز مناخ الأعمال ويدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.

واعتبر "كرم" أن الحوافز والمزايا المقررة للملتزمين ضريبيًا تمثل عنصر تحفيز مهم نحو توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة موارد الدولة وتحقيق استدامة مالية، مشيرًا إلى أن استمرار هذه المبادرات في مراحل متتالية سيساعد على بناء مناخ اقتصادي أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.