أشاد النائب أحمد الفار عضو مجلس الشيوخ، بقرار وزارة الصناعة بطرح 386 وحدة صناعية جاهزة في 12 مجمعًا صناعيًا بـ11 محافظة لرواد الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثّل خطوة مهمة تُظهر رغبة الدولة الحقيقية في دعم القطاع الصناعي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف «الفار»، في تصريحات صحفية اليوم، أن الطرح بهذه الكمية والمساحات المتنوعة يزيد من فرص التوسع الصناعي، ويُسهم في إتاحة فرص للمستثمرين الجادين لدخول المجال الصناعي دون عبء تكاليف الأرض والبنية التحتية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن حزمة التيسيرات المصاحبة — مثل التمويل بفائدة منخفضة، وتأجيل سداد الإيجار لبعض الفترة، وإلغاء تكاليف دراسة الطلبات، وتخفيض سعر كراسة الشروط — تمثّل حوافز تنفيذية فعلية تُسهّل على المستثمرين بدء المشروع وتشغيله بسرعة.

وشدّد «الفار» على أن هذا الطرح ليس غاية بحد ذاته، وإنما وسيلة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة في المنتجات المصرية، ما يساعد في خلق آلاف فرص عمل، ورفع القدرة التنافسية لمصانعنا في الأسواق المحلية والعالمية.

كما طالب بمتابعة صارمة للتنفيذ، لضمان عدم وجود تأخير أو عراقيل إدارية، وأن تتولى الجهات المعنية مراجعة وتذليل أي مشكلات قد تواجه المستثمرين خلال مرحلة التأسيس والتشغيل، مؤكداً أنه سيواصل في مجلس الشيوخ الدفع بمقترحات تشريعية تدعم هذا القطاع الحيوي.