شهدت الساعات الماضية، بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الإخوانية تصريحات النائب عن دائرة المطرية ووكيل لجنة حقوق الإنسان السابق عاطف مخاليف، والمرشح في الانتخابات الحالية عن الدائرة ذاتها، حول رفضه الحصول على مبلغ مليون دولار من السفارة الأمريكية من أجل التعاون معهم في إطار دوره التشريعي تحت القبة في ذلك.

وأكد مخاليف في بيان رسمي، على أن الواقعة المشار إليها قديمة وتعود إلى عام 2016، حينما كان عضوًا بمجلس النواب آنذاك، وليست لها أي صلة بالوقت الحالي كما تم تداوله بشكل مجتزأ ومضلل لأغراض مشبوهة من قبل القائمين على النشر.

وقد قام النائب في ذلك الوقت بإبلاغ الجهات المعنية رسميًا وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأمور، وتم التحقيق في الواقعة واتخاذ ما لزم من إجراءات انتهت إلى تجميد عضويته وفصل العضو محمد أنور السادات من المجلس، وحرمانه من الترشح لدورة لاحقة، وهو ما تم توثيقه ونشره في حينه بوسائل الإعلام الرسمية.

ويؤكد النائب عاطف مخاليف أنه لا يعمل إلا من أجل المصلحة الوطنية، وأن ذكره لتلك الواقعة مؤخرًا جاء في سياق الحديث عن مواقفه المبدئية تجاه قضايا الوطن واستقلال القرار المصري، وليس لإثارة الجدل أو الادعاء بوقوع أحداث جديدة.
كما يشدد على أن حبه لوطنه وانتماءه لترابه هما البوصلة التي تحركه في كل مواقفه، سواء داخل المجلس أو خارجه، مؤكدًا أنه تربى على قيم الوطنية والإخلاص وخدمة بلاده بكل نزاهة وشفافية.

ويهيب المرشح لعضوية مجلس النواب بجميع المواقع والصفحات الإخبارية التي تناولت الواقعة بصورة غير دقيقة، أن تلتزم بالموضوعية والمهنية الصحفية، وأن تتحرى الدقة قبل النشر، تجنبًا للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يثبت تجاوزه أو تعمده التضليل.

كما ينبه النائب السابق إلى أن هناك حملة مشبوهة تُدار ضده في هذا التوقيت الحرج، تهدف إلى تشويه صورته أمام الرأي العام، في ظل منافسته الحالية على مقعد مجلس النواب، وهو ما يستوجب من الجميع توخي الحذر في تناول الأخبار المتعلقة بالمرشحين، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية واحترام إرادة الناخبين.

ويؤكد عاطف مخاليف في ختام البيان أنه كان وما زال صاحب الواقعة، وأنه كان من الممكن لأي جهة إعلامية الرجوع إليه مباشرة لاستجلاء الحقيقة أو مراجعة ما هو منشور سابقًا في وسائل الإعلام المختلفة من مقاطع فيديو وتصريحات موثقة توضح تفاصيل الواقعة كاملة، بدلاً من النشر المجتزأ الذي يخدم أجندات مشبوهة ويضلل الرأي العام.