أكدت دار الإفتاء المصرية في أحدث فتاواها أن التعامل مع البنوك، بما في ذلك إيداع الأموال والحصول على العائدات الناتجة عنها، أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، موضحة أن ما تمنحه البنوك من فوائد يدخل في نطاق التمويل والاستثمار وليس من باب القروض الربوية المحرمة.
وأوضحت الدار أن الفتوى المعمول بها في مصر منذ سنوات طويلة تستند إلى أن نشاط البنوك يقوم على استثمار الأموال في مشروعات وخدمات مالية تحقق منفعة للمودعين وللمؤسسة المصرفية على حد سواء، مما يجعل العائد الموزع على العملاء أرباحًا استثمارية وليست فوائد قروض. وأضافت أن هذا النوع من المعاملات لا يرتبط بالربا الذي أجمع الفقهاء على تحريمه، إذ لا يتوافر فيه شرط الزيادة المشروطة على أصل الدين.
العوائد البنكية ليست ربا
وشددت دار الإفتاء على أنه لا ينبغي الخلط بين فوائد القروض الربوية المحرمة وبين العوائد الناتجة عن الاستثمار البنكي، فالأولى تقوم على الإقراض بضمان زيادة محددة مسبقًا، بينما الثانية تعتمد على عقود مالية مشروعة تديرها البنوك وفق آليات اقتصادية متعارف عليها عالميًا.
وأكدت أن البنوك في مصر تعمل وفق أنظمة قانونية واقتصادية واضحة، وتحرص على تقديم خدمات تمويلية واستثمارية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مما يجعل التعامل معها مسموحًا شرعًا، خاصة أن العقود التي تُبرم بينها وبين العملاء مبنية على المشروعات والاستثمارات لا على القروض المحرمة.
الإنفاق من أرباح البنوك جائز
وأشارت الدار إلى أن العائدات البنكية يمكن إنفاقها في أي وجه من وجوه النفقة المباحة شرعًا دون أي حرج، سواء كانت للاستهلاك الشخصي أو لسداد التزامات الأسر أو لدعم أنشطة خيرية، باعتبارها أرباحًا حلالًا ناتجة عن استثمار مشروع.
كما أوضحت أن كثيرًا من المواطنين يعتمدون على هذه العوائد في تدبير شؤون حياتهم، وأن الفتوى الحالية تأتي لرفع اللبس والرد على الأسئلة المتكررة حول مشروعية التعامل مع البنوك في ظل انتشار مفاهيم خاطئة تربط بين الفوائد البنكية والربا.
دعوة لنشر الوعي الصحيح
وشددت دار الإفتاء على ضرورة نشر الوعي الشرعي والاقتصادي بين المواطنين، والتفريق بين المعاملات البنكية المشروعة وبين الأنشطة الربوية، مؤكدة أن المؤسسات الدينية في مصر تعمل على تصحيح المفاهيم بما يسهم في تعزيز الثقة في النظام المصرفي ودعم الاستقرار المالي.
وأكدت أن الهدف هو بناء ثقافة مالية واعية تقوم على فهم صحيح للأحكام الشرعية، بما يحقق مصلحة الأفراد ويعزز دورة الاقتصاد المصري.