أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، الأربعاء، إلغاء وإبطال نتائج انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة انتخابية كاملة داخل 7 محافظات، مع تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بتلك الدوائر وفق جدول زمني ستعلنه الهيئة خلال الساعات المقبلة. ويأتي القرار بعد مراجعة شاملة للتقارير الرسمية ومحاضر اللجان الفرعية والعامة، إلى جانب النظر في الطعون المقدمة من المرشحين والمتابعين للعملية الانتخابية.

وذكرت الهيئة، في بيان رسمي، أن الإلغاء جاء التزامًا بالقانون وضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية، بعد رصد مخالفات جسيمة أثّرت على سلامة التصويت وإجراءات الفرز في بعض الدوائر، ما استدعى إعادة العملية الانتخابية فيها بالكامل. وشددت على أن القرار يهدف إلى حماية إرادة الناخبين وتحقيق أعلى معايير الشفافية التي تلتزم بها الدولة في جميع الاستحقاقات الانتخابية.

وأشار البيان إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعامل مع كل مرحلة من مراحل الانتخاب — من تسجيل المرشحين وحتى إعلان النتائج — وفق ضوابط صارمة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، موضحة أن ما تم رصده من مخالفات لا يمكن التغاضي عنه، حرصًا على ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.

تدخل الرئيس السيسي

ويأتي قرار الهيئة بعد يوم واحد من البيان الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، والذي أكد فيه ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب في جميع مراحلها، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بوجود أي تجاوزات تؤثر على حق المصريين في اختيار ممثليهم بحرية كاملة.

وأوضح الرئيس السيسي أن الأجهزة المعنية مطالبة بتوفير أعلى درجات الرقابة والتدقيق، وأنه لن يتم اعتماد أي نتائج إلا بعد التأكد من سلامتها بنسبة كاملة، مضيفًا أن الدولة تعمل على ترسيخ مسار ديمقراطي قائم على الشفافية والمساءلة.

وأكد الرئيس كذلك أن إعادة الانتخابات في أي دائرة يثبت فيها وجود مخالفات هو إجراء طبيعي وصحي يعكس احترام الدولة للقانون، ويعزز ثقة الشارع المصري في المؤسسات المعنية بإدارة العملية الانتخابية.

موعد الإعادة وإجراءاتها

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي قريب، المواعيد الجديدة لإجراء الانتخابات في الدوائر الـ19، إلى جانب القواعد المنظمة لفترة الدعاية، وضوابط المتابعة المحلية والدولية، وتفاصيل تصويت المصريين في الداخل والخارج.

وأكدت الهيئة أن الانتخابات ستجري في مواعيدها الجديدة تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق إجراءات صارمة لمنع تكرار أي مخالفات، بما يضمن خروج الاستحقاق النيابي بأعلى درجات النزاهة والشفافية.