أصدرت وزيرة التنمية المحلية توجيهات عاجلة للمحافظين بإخلاء جميع معارض بيع السيارات الموجودة أسفل المباني السكنية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وبقية عواصم المحافظات قبل نهاية عام 2027، ضمن خطة حكومية تستهدف معالجة المخاطر المرتبطة باستخدام الأدوار الأرضية في الأنشطة المولدة للزحام والمخاطر، وتحسين التخطيط العمراني داخل الكتل السكنية.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي استجابة لشكاوى المواطنين من التكدس المروري الذي تتسبب فيه هذه المعارض، بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن تحويل الجراجات إلى أنشطة تجارية مخالفة، ما يحرم السكان من أماكن ركن سياراتهم ويتسبب في زيادة الضغط على الشوارع الداخلية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على حظر إصدار أي تراخيص جديدة لمعــارض السيارات داخل المناطق السكنية أو أسفل العمارات، مع الالتزام بتخصيص مواقع بديلة تتناسب مع نوع النشاط خارج التجمعات السكنية، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة ويقلل معدلات التكدس.

كما وجهت المحافظات بحصر شامل لجميع المعارض القائمة حالياً وإخطار أصحابها بجدول زمني واضح للالتزام بالخروج قبل الموعد المحدد، مؤكدة أن أي مخالفة بعد 2027 ستُعد نشاطاً غير قانوني وتتم إزالته فوراً.

تسهيلات للانتقال

الوزارة أوضحت أنها تدرس تخصيص مجمعات تجارية وخدمية بديلة تتوافق مع الاشتراطات الجديدة، بحيث يمكن لأصحاب المعارض الانتقال إليها دون الإضرار باستثماراتهم، مع منح بعض التسهيلات في الترخيص للمواقع الجديدة التي تقع خارج الكتل السكنية.

كما طالبت الوزيرة بتكثيف حملات المتابعة على الجراجات المحولة لأنشطة تجارية مختلفة داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية، والتعامل معها وفق القانون لضمان عودة استخدامها كمواقف سيارات تخدم سكان العقارات.

التخطيط الحضري

وأكدت الوزارة أن هذه التوجيهات تأتي في إطار خطة الدولة للحد من العشوائية ومنع الأنشطة غير المتوافقة مع طبيعة المناطق السكنية، بهدف تحسين جودة الحياة، وتقليل التلوث المروري، وتوفير بيئة آمنة للسكان بعيداً عن الأنشطة التي تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار داخل الشوارع الضيقة.

وتعمل المحافظات حالياً على إعداد تقارير دورية حول موقف التنفيذ، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق لضمان تطبيق القرارات في المواعيد المحددة.