شهدت البورصة المصرية ارتفاعاً ملحوظاً خلال جلسة اليوم، حيث أغلق رأس المال السوقي عند نحو 2.876 تريليون جنيه، مدعومة بأداء إيجابي من معظم القطاعات القيادية.

تميزت جلسة اليوم بارتفاع مؤشرات السوق الرئيسة، مما يعكس تحسن معنويات المستثمرين المحليين والأجانب، وسط تداولات نشطة على الأسهم القيادية.

وفي خطوة للحد من التقلبات الشديدة، قامت إدارة البورصة بإيقاف التداول مؤقتاً على 14 سهمًا تجاوزت تغيّراتها نسب محددة سواء صعوداً أو هبوطاً، وفقاً للآليات المعتمدة.

وأشار خبراء السوق إلى أن الدعم جاء من عمليات شراء مركّزة في قطاعات محددة مثل البنوك والطاقة والاتصالات، والتي سجلت أداءً جيداً خلال الجلسة.

وأكد المحللون أن هذه المكاسب تأتي وسط بيئة اقتصادية مستقرة نسبياً، مع توقعات استمرار النشاط الشرائي ما دام المستثمرون يتلقون إشارات إيجابية من بيانات الاقتصاد الكلي.

وأضافت البيانات أن أحجام التداول شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بالجلسات السابقة، مما يعكس ارتفاع الطلب على الأسهم وسط ثقة نسبية من المستثمرين في أداء السوق.

وتشير التقديرات إلى أن ارتفاع رأس المال السوقي يعكس تراكماً للمكاسب في القطاعات القيادية، بالإضافة إلى دخول سيولة جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من التحسن المؤقت في السوق.

ومع ذلك، حذر خبراء ماليون من أن استمرار الصعود يعتمد على ثبات المؤشرات الاقتصادية والسياسية، وعدم حدوث أي صدمات مفاجئة قد تؤثر على سيولة السوق.

واختتمت جلسة اليوم على ملاحظة أن البورصة المصرية تحاول استعادة مستوياتها السابقة بعد سلسلة من التذبذبات، مع توقع استمرار مراقبة التداولات بعناية للحفاظ على استقرار السوق.