شهدت العاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم انعقاد منتدى الأعمال المصري الجزائري، بالتزامن مع اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية. وحضر المنتدى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

وخلال كلمته، أكد يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، أن هذا اللقاء الاقتصادي رفيع المستوى يعكس بشكل واضح الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى استراتيجي جديد يقوم على الاستثمار الصناعي المتكامل والانفتاح على الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن الجزائر دخلت مرحلة اقتصادية جديدة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تقوم على إصلاحات عميقة في الإطار القانوني والمؤسسي، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار 22-18 شكّل نقطة تحوّل كبيرة في تحسين مناخ الأعمال عبر تحرير الاستثمار، وتثبيت الاستقرار التشريعي، وإزالة البيروقراطية، إضافة إلى تقديم تسهيلات واسعة تشمل حرية تحويل الأرباح والإعفاءات الضريبية والجمركية، خاصة للمشروعات ذات الطابع الاستراتيجي.

وأضاف أن الجزائر أعادت هيكلة عدد من الهيئات المتخصصة لدعم المستثمرين، وعلى رأسها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) التي تعمل كنافذة موحدة لمعالجة الملفات، إلى جانب جهاز خاص للمشروعات الاستراتيجية تحت إشراف الوزير الأول، فضلًا عن إعادة تنظيم الوكالة الوطنية للعقار الصناعي لضمان شفافية أكبر في تخصيص الأراضي.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات أسفرت خلال عامي 2024 و2025 عن إطلاق آلاف المشروعات، بينها صناعات ميكانيكية وغذائية ودوائية ومواد بناء، مع التركيز على توطين التكنولوجيا ورفع نسب الإدماج الصناعي.

وأكد بشير أن التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر يمثل فرصة استراتيجية ينبغي استغلالها، في ظل امتلاك البلدين قاعدة صناعية قوية وكفاءات بشرية وسوقًا إقليمية واسعة. ولفت إلى أن الفرص الواعدة تشمل صناعة المكونات الميكانيكية وقطع الغيار، والتي يشهد الطلب الإقليمي عليها أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا، إضافة إلى الصناعات النسيجية والتحويلية، مستشهدًا بخبرة مصر الكبيرة في هذا القطاع وسعي الجزائر لتطويره.

كما أشار إلى فرص مهمة في الصناعات الكيميائية والتحويلية، وصناعات الطاقة الجديدة، مستندة إلى توفر المواد الأولية لدى البلدين وإمكانية توجيه منتجات ذات قيمة مضافة إلى التصدير.

وفي ملف تعزيز التبادل التجاري، شدد الوزير الجزائري على أهمية فتح خط بحري مباشر بين مصر والجزائر، معتبرًا أنه خطوة محورية لتقليل التكلفة والوقت اللوجستي وتسريع تنفيذ المشروعات ورفع حجم المبادلات بما يتناسب مع قدرات البلدين الاقتصادية.

وخاطب بشير رجال الأعمال من الجانبين، مؤكدًا أن الحكومتين وفرتا البيئة القانونية والمؤسسية المناسبة، بينما تقع على القطاعين العام والخاص مسؤولية تحويل التوجهات الاقتصادية إلى مشروعات فعلية، متعهدًا بتوفير مرافقة سريعة وشفافة عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

واختتم الوزير بالتأكيد على أمله في أن يسفر المنتدى عن مشروعات مشتركة ملموسة تعكس الإرادة السياسية المشتركة وتقدّم نموذجًا ناجحًا للتعاون الصناعي العربي القائم على التكامل لا التنافس.