عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ خطة تطوير المنظومة الجمركية، بمشاركة وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء أن تطوير الجمارك هو محور استراتيجي لدعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع هذا الملف بدقة نظراً لتأثيره المباشر على حركة التجارة.

إجراءات مالية وتقنية جديدة

استعرض وزير المالية ما تم إنجازه ضمن خطة التطوير، موضحاً أن أهم الخطوات تشمل:

• ميكنة كامل دورة الصادر وتكاملها مع الجهات الملاحية وساحات الحاويات.

• إنشاء مباني جديدة لجمارك الصادر في المنافذ المختلفة.

• استخدام الذكاء الاصطناعي للتثمين والتبنيد الآلي.

• تعديلات تشريعية تسمح بتقسيط الجمارك لمستلزمات الإنتاج وتوفير ضمانات للمستثمرين.

• تفعيل خدمة الاستعلام والأحكام المُسبقة.

• التحول إلى بوالص الشحن الإلكترونية.

• تطبيق نظام ACI للبضائع الجوية لتسريع الإفراج.

كما تشمل الخطة تعزيز نظام التخليص المسبق، وتوسيع المدفوعات الإلكترونية، وتخصيص ساحات للمشغلين الاقتصاديين، بجانب إصدار أدلة إرشادية وتحديث موقع مصلحة الجمارك.

تقدم ملموس في خفض زمن الإفراج

قدّم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تقريراً أوضح فيه أن زمن الإفراج بلغ في يونيو 2025 5.8 يوم بانخفاض 65% وتوفير 1.5 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى يومي عمل فقط قبل نهاية العام، ما يوفر 2.1 مليار دولار إضافية.

وأشار الوزير إلى أن العمل خلال الإجازات ساهم في تسريع الدورة الجمركية، حيث تم تنفيذ أكثر من 92 ألف إجراء خلال 41 يوم إجازة من العام الجاري.

تعزيز تنافسية الصادرات

واستعرض الخطيب جهود رفع القدرة التنافسية، من بينها:

• توسع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في إصدار شهادات المطابقة البيئية.

• إطلاق بوابة إلكترونية ثلاثية اللغة كمنصة موحدة للخدمات.

• التوسع الكبير في البنية المعملية، ليصل عدد المعامل إلى 310 معملاً مقابل 111 فقط عام 2018.

كما شدد على أن إنشاء معامل فحص مركزية متطورة جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، لدعم جودة الصادرات المصرية ورفع الثقة الدولية بها.