أكد الباحث الاقتصادي عماد كرم أن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 يعد مؤشرًا واضحًا على دخول الاقتصاد المصري مرحلة انتعاش حقيقية تعتمد على التوسع الإنتاجي، وليس على التحركات الوقتية أو الأنشطة الريعية.

وقال عماد كرم إن قراءة تفاصيل النمو تكشف أن القطاعات السلعية—وفي مقدمتها الصناعات التحويلية غير البترولية—كانت المحرك الرئيسي لهذا الأداء، بعد زيادة إنتاج صناعات مثل السيارات والكيماويات والمنسوجات، وهو ما يعكس عودة قوة الدفع الصناعية للاقتصاد المصري.

وأضاف أن تحسن القطاعات الخدمية مثل السياحة والاتصالات والخدمات المالية ساهم في خلق توازن مهم بين مصادر النمو، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنحو 26% يمثل أهم دلالة على تحسن ثقة المستثمرين في السوق، معتبرًا أن عودة القطاع الخاص لضخ استثمارات بهذا الحجم تعكس نجاح السياسات الحكومية في تحسين بيئة الأعمال وفتح المجال للمشروعات الإنتاجية.

وأوضح كرم أن هذا الأداء يعكس تحولًا نحو نمو قائم على الإنتاج الحقيقي، وهو ما سينعكس تدريجيًا على فرص العمل والدخول وتحسين المؤشرات الاجتماعية، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا الاتجاه يتطلب استمرار الإصلاحات الهيكلية ودعم الصناعة والتصدير.