تقدم النائب خالد طنطاوى، بسؤال موجّه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير العمل وأحمد كجوك وزير المالية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مطالبا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه لضمان حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص.

مطالب برفع الحد الأدنى للأجور
وفي المذكرة الإيضاحية للسؤال، طالب النائب بتكليف جميع المحافظين وقيادات الإدارات المحلية بمساندة وزارة العمل في جهودها الرقابية، والتأكد من التزام جميع المنشآت والشركات على مستوى الجمهورية بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون استثناء، طارحا 6 تساؤلات أساسية موجّهة للمحافظين، بهدف تعزيز التنسيق مع وزارة العمل والوصول إلى التزام كامل بالحد الأدنى في جميع المحافظات وهي:

كما أشار إلى أن الحد الأدنى الحالي للأجور 7 آلاف جنيه لم يعد مناسبا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبا وزير المالية والمجلس الأعلى للأجور برفعه إلى 10 آلاف جنيه لضمان حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص.

ودعا الحكومة إلى تقديم تيسيرات جديدة للقطاع الخاص لتسهيل تطبيق الزيادة المقترحة، تشمل تخفيض بعض الضرائب والرسوم، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وقدرة القطاع الخاص، ويحافظ على استمرار النشاط الاقتصادي.