وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإطلاق الحزمة الثانية لتسهيلات الضرائب، في إطار خطة لتحديث النظام الضريبي وتعزيز ثقة المستثمرين.

خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية أحمد كوشوك، شدد الرئيس على ضرورة بناء علاقات قائمة على الشفافية والثقة بين جميع أطراف المنظومة الضريبية، وتحسين خدمات الضرائب وتقديم تسهيلات إضافية لدعم المستثمرين.

تركز الحزمة الجديدة على تشجيع الالتزام الضريبي، توسيع قاعدة المكلفين، وتبسيط الإجراءات وتحويلها رقمياً. وهي جزء من استراتيجية من أربع حزم، كانت المرحلة الأولى قد ركزت على إعادة بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمكلفين وضمان الالتزام الضريبي في المراحل التالية.

أبرز عناصر الحزمة:

• دعم المكلفين الملتزمين بتسهيلات وضمان حقوقهم وتعزيز السيولة لديهم وللشركات.

• تحسين منظومة استرداد ضريبة القيمة المضافة وإطلاق مراكز دعم ضريبية متميزة.

• تسهيلات ضريبية للعقارات تشمل تبسيط الإقرارات، تمديد دورة التقييم إلى سبع سنوات، رفع الإعفاء الشخصي، وإيقاف الالتزامات في حالات الأزمات.

كما استعرض الاجتماع جهود تعزيز ثقة المستثمرين من خلال مؤشرات اقتصادية إيجابية ونمو الاستثمار الخاص بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وخطط لتحديث المنظومة الجمركية، والحد من نسبة الدين للناتج المحلي، وتعزيز قدرات الموارد البشرية.

وأكد الرئيس على أهمية استثمار رأس المال البشري عبر برامج مبتكرة للتدريب وتطوير المهارات، مع الرقمنة الكاملة لجميع عمليات وزارة المالية لضمان حوكمة دقيقة وفعالية الإجراءات.

هذه الحزمة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث المنظومة المالية، وتعزيز الالتزام الضريبي، وبناء الثقة بين الدولة والمستثمرين.