أكد المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، أن هناك إجراءات وقائية يجب أن يتبعها الأفراد لحماية أنفسهم من الوقوع ضحية للقضايا المتعلقة بـ الشيكات، سواء كان ذلك بسبب فقدان الشيكات أو التزوير.

وقال "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج "م الآخر"، المذاع على قناة "TeN": "محدش يسيب شيك موقع عليه، التوقيع عند الضرورة، وأنا بمضي على الشيك وأسلمه لصاحبه أو للي أنا هديله الشيك بالنسبة لي".

وأوصى بضرورة توخي الحذر في حالة فقدان دفتر شيكات أو تركه في أماكن غير آمنة قائلا: "لو عندي دفتر شيكات ممضي وسايبه في المكتب أو في الشركة، يجب عليّ عمل محضر فقد الشيكات في قسم الشرطة، ووصف الشيكات بكل تفاصيلها، مثل اللون والقلم الذي استخدمته في التوقيع، بالإضافة إلى تأكيد أن الشيك كان فارغًا ولا يحتوي على أي بيانات".

وأشار إلى أنه طالما تم توثيق التفاصيل بدقة في المحضر، يمكن استرداد الحقوق القانونية في المحكمة، معقبًا: "طول ما أنا وصفت الكلام ده كله، يحق لي في المحكمة أنني أحيلها للتحقيق. وفي المحكمة، يجوز - وبنسبة بسيطة جدًا - أن القاضي يحكم بالقضية بعد تحقيق شهود وتوجيه حلف اليمين للشاكي".

وناقش قضية كتابة شيك على بياض، حيث قد يستغل البعض الثقة لكتابة مبلغ مالي مبالغ فيه، مؤكدًا أن هذا يُعد جريمة خيانة أمانة، موضحًا كيفية التصرف في حال حدوث ذلك: "لو أنا واثق في حد والظروف دعتني لكتابة شيك على بياض، يجب أن أتوفر على أدلة وشهادات تثبت ما حدث، مثل الرسائل، وتسجيل المكالمات، أو شات واتساب بيني وبين الشخص المعني، والتي يمكن أن تبرز تفاصيل الواقعة".

وأشار إلى أهمية الطب الشرعي في إثبات حقيقة الواقعة، قائلاً: "تحقيق الطب الشرعي يمكن أن يثبت وقت توقيع الشيك، وتفاصيل أخرى قد تدعم القضية، وفي مثل هذه الحالات، يجوز للمحكمة أن تستبدل المتهم إلى جاني وتحوله إلى مجرم، فيما يصبح الشخص الذي كتب الشيك مجنيًا عليه في جريمة خيانة أمانة".