في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقد وزير العمل، السيد محمد جبران، اجتماعًا موسعًا اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، بمقر وزارة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وشهد الاجتماع حضور السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من الوزارات والجهات المعنية، فضلًا عن الخبراء وأعضاء الفرق الاستشارية المشاركة في إعداد الاستراتيجية.

وثيقة وطنية لتعزيز فرص العمل

وأكد وزير العمل، خلال كلمته، أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل وثيقة محورية تعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز فرص العمل اللائق، ورفع كفاءة سوق العمل بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويستجيب لتحديات النمو السكاني وزيادة الداخلين إلى سوق العمل، خاصة فئة الشباب.

نهج تشاوري وشراكة وطنية

وأشار الوزير إلى أن إعداد الدراسة التشخيصية لوضع التشغيل في مصر جاء ثمرة لسلسلة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف رصد التحديات القائمة وضمان واقعية الاستراتيجية وقدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل الفعلية.

وشدد على أهمية النهج التشاركي من خلال اللجنة التوجيهية التي تضم ممثلي الوزارات وأطراف العمل الثلاثة، بما يحقق توافقًا وطنيًا وشراكة حقيقية في صياغة السياسات.

تقدير للتعاون مع منظمة العمل الدولية

وأعرب وزير العمل عن تقديره للتعاون القائم مع منظمة العمل الدولية، مثمنًا ما تقدمه من دعم فني وخبرات متخصصة في مجالات التشغيل والعمل اللائق، كما وجّه الشكر للفريق الاستشاري وكافة الجهات المشاركة على جهودهم المهنية ومشاركتهم الفعالة.

الانتهاء من الاستراتيجية قريبًا

وفي ختام كلمته، أكد الوزير التزام الحكومة بالانتهاء من صياغة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

منظمة العمل الدولية: الدعم الفني مستمر

من جانبه، أكد السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن هناك زخمًا قويًا للعمل المشترك في مجال التوظيف، مشيرًا إلى أن خلق فرص العمل يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل هي استراتيجية خالصة للحكومة المصرية، وليست لمنظمة العمل الدولية أو الخبراء، مؤكدًا أن دور المنظمة يقتصر على الدعم الفني وتعزيز الحوار والشراكة.

وأضاف أن الحكومة المصرية والشركاء الاجتماعيين يعقدون آمالًا كبيرة على هذه الاستراتيجية لمواجهة أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد، مشددًا على أن المشاركة الجادة والتفاني في العمل من جميع الأطراف يمكن أن يُحدثا فرقًا حقيقيًا في حياة ملايين المواطنين.