أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن قرار المفوضية الأوروبية بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى 10% بدلًا من 20% يعكس الثقة الدولية المتنامية في منظومة سلامة الغذاء والرقابة المعتمدة على الصادرات الغذائية المصرية.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذا القرار جاء ثمرة للتكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال تطوير وتطبيق منظومة رقابية متكاملة قائمة على تقييم المخاطر تغطي مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بدءًا من المنشآت الغذائية ومحطات التعبئة، وصولًا إلى إجراءات التتبع والالتزام بالاشتراطات الأوروبية المتعلقة بسلامة الغذاء.

وأشار الدكتور طارق الهوبي إلى أن الهيئة كثّفت خلال الفترة الماضية جهودها في تعزيز الرقابة المسبقة واللاحقة على الشحنات المخصصة للتصدير، وتطبيق برامج تفتيش مبنية على المخاطر، والتحقق من الالتزام بحدود متبقيات المبيدات والملوثات، فضلًا عن دعم نظم التتبع والشفافية، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تقليص الملاحظات والإنذارات الواردة من الأسواق الخارجية.

وأكد رئيس الهيئة أن هذا التخفيض يُعد ثاني خفض متتالٍ خلال عام واحد، بما يمثل اعترافًا أوروبيًا متواصلًا بكفاءة منظومة سلامة الغذاء المصرية، ويسهم في تعزيز تنافسية الموالح المصرية باعتبارها من أهم الصادرات الزراعية للدولة في الأسواق العالمية.

كما ثمّن الدكتور طارق الهوبي مستوى التنسيق الفني والمؤسسي مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، مؤكدًا أن توحيد الجهود والخطاب الفني كان عنصرًا حاسمًا في دعم الموقف المصري أمام الجهات الأوروبية المختصة.

وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التزام الهيئة بمواصلة تطوير منظومة سلامة الغذاء الوطنية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يضمن استدامة نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية بصورة آمنة وتنافسية.