قال اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الموقف المصري الأخير، الذي عبر عنه وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، برفض العودة إلى مائدة المفاوضات بالشكل التقليدي السابق فيما يخص ملف سد النهضة بمثابة إعلان رسمي عن انتهاء زمن الوعود الواهية، موضحًا أن هذا الموقف ليس مجرد تصريح دبلوماسي، بل هو توجيه سيادي بعد استنفاذ القاهرة لكل الطرق الدبلوماسية تجاه النهج الإثيوبي الذي تسبب في ضياع سنوات من التفاوض دون جدوى، وكان أبرز شواهده الهروب الإثيوبي من توقيع اتفاق واشنطن السابق في اللحظات الأخيرة.

وأضاف “المصري”، خلال لقائه مع الإعلامي أشرف محمود، ببرنامج “الكنز”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أنه لم يعد سقف المطالب المصرية متوقفًا عند قواعد الملء والتشغيل فقط، بل انتقل الفكر الإستراتيجي المصري إلى ضرورة وجود إدارة مشتركة للسد، موضحًا أن الرؤية المصرية ترتكز على أن النيل شريان دولي، وأن لمصر والسودان حقوقًا أصيلة في المشاركة الفعلية في إدارة هذا السد لضمان عدم الإضرار بالأمن المائي لدو ل المصب، وهو ما سيطرح بقوة خلال اللقاءات القادمة في أمريكا.

وأوضح أنه في تطور لافت بدأت الدبلوماسية المصرية في التلويح بملف التعويض عن الأضرار؛ فبينما لم تحقق إثيوبيا المكاسب التنموية المرجوة من السد حتى الآن سواء في الكهرباء أو الزراعة، تسببت عمليات التصريف العشوائي للمياه في أضرار ملموسة ببعض المناطق، وترى القاهرة أن أي تسوية مستقبيلة يجب أن تتضمن بندًا واضحًا لجبر الضرر وحماية الحقوق التاريخية لمصر التي هبة النيل.

وكشف عن أن قوة الموقف المصري حاليًا تنبع من كونه موقفًا وطنيًا خالصًا لا يقبل المساومة، مدعومًا بوعي شعبي يلتف حول القيادة السياسية في هذه القضية الوجودية؛ فالرئيس السيسي يتوجه إلى واشنطن وفي جعبته ملف كامل يثبت حسن النية المصرية طوال سنوات، مقابل التعنت الإثيوبي، مما يضع المجتمع الدولي والوسيط الأمريكي أمام مسؤولياتهم التاريخية.

وأكد أنه لن يكون سد النهضة مجرد موضوع للنقاش في زيارة واشنطن، بل سيكون اختبارًا لمدى قدرة الإدارة الأمريكية على تقديم حلول عادلة تضمن الإدارة المشتركة وتوقف سياسة فرض الأمر الواقع، انطلاقًا من المبدأ المصري الراسخ "كل شيء إلا الوطن.. وكل شيء إلا النيل".