أعرب النائب مصطفى مزيرق عن اعتزازه بتسلّمه كارنيه عضوية مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل تكليفًا وطنيًا ومسؤولية كبيرة تجاه الشعب المصري، تتطلب العمل الجاد والإخلاص في خدمة الوطن والمواطن.

وأكد النائب مصطفى مزيرق أن قضايا الوطن والمواطن ستأتي على رأس أولوياته داخل البرلمان، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تشريعات داعمة للتنمية الشاملة، ورقابة برلمانية فاعلة تُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم المشروعة.

وأوضح أن ملف تنمية الصعيد يحتل مكانة خاصة ضمن أجندته البرلمانية، إيمانًا منه بأهمية تحقيق العدالة التنموية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها الصعيد، بما ينعكس على توفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.

واختتم النائب مصطفى مزيرق تصريحاته بالتأكيد على التزامه الكامل بالتواصل المستمر مع المواطنين، والعمل تحت قبة البرلمان بروح الفريق الواحد، دعمًا لجهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية في بناء الجمهورية الجديدة.