أكد عماد كرم الباحث والخبير الاقتصادي، أن قرار محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة بالشهر العقاري، يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن القرار يعكس توجهاً واضحاً لدعم القطاع الخاص وإزالة الأعباء البيروقراطية التي قد تعطل حركة الاستثمار.

وأوضح "كرم" أن الاكتفاء بتسجيل العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بدلاً من توثيقها بالشهر العقاري يسهم في تقليل التكاليف الإجرائية على الشركات العاملة في المناطق الحرة، ويوفر لها سيولة مالية يمكن توجيهها لدعم العملية الإنتاجية والتوسع في الأنشطة الصناعية، خاصة تلك الموجهة للتصدير.

وأضاف الباحث الاقتصادي أن القرار يحمل دلالات اقتصادية مهمة، أبرزها تعزيز ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على تطوير منظومة الاستثمار بشكل مستمر، إلى جانب تسريع إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات داخل المناطق الحرة، وهو ما ينعكس إيجابًا على جذب استثمارات جديدة.

وأشار كرم إلى أن تفعيل أدوات التمويل الحديثة مثل التأجير التمويلي، وفق أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، يدعم قدرة الشركات على الحصول على الأصول الإنتاجية بتكاليف أقل، ما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ويساهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات ودعم النمو الاقتصادي.