قال الباحث والخبير الاقتصادي عماد كرم، إن الإجراءات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي واستهلاك الطاقة تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية التي قد تفرضها التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري في المنطقة.

وأوضح كرم أن هذه القرارات، التي تشمل إرجاء بعض المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة، ودراسة تطبيق العمل عن بُعد في بعض القطاعات، إضافة إلى إجراءات ضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار، تمثل إجراءات اقتصادية وترشيدية مهمة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إدارة الموارد بكفاءة وضمان استمرار حركة الاقتصاد والحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية، رغم الضغوط الخارجية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

وأشار كرم إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا أكبر من الوعي المجتمعي بطبيعة التحديات الاقتصادية القائمة، مؤكدًا أن تعاون المواطنين مع جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك وضبط الأسواق يعد عنصرًا مهمًا لتجاوز هذه الظروف الاستثنائية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.