أطلق الخريجون المنتفعون بالمشروع القومي «أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية» في كافة محافظات الظهير الصحراوي، صرخة استغاثة للرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بسبب صدور تعليمات مفاجئة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتاريخ 6 يناير 2025، تقضي بوقف تحصيل الأقساط من أي منتفع تأخّر عن سداد قسطين متتاليين، وهو ما يعد تعجيزا للمنتفعين الراغبين في السداد.

وأكد المنتفعون الشكوى أن الهيئة والمراقبات التابعة لها لم تقم بإخطار المنتفعين بمبادرة عام 2024 الخاصة بإعفاء المتعثرين من فوائد التأخير، ولم يتم إرسال أي إنذارات رسمية توضح الموقف القانوني قبل اتخاذ إجراءات التوقف عن التحصيل.

وأشاروا إلى أن الهيئة لوحت باسترداد الأراضي والمساكن التي تم تسلمها منذ أكثر من 33 عاما، رغم أن الخريجين لم يمتنعوا عن السداد، بل هرعوا للجمعيات فور علمهم بالقرار وقوبلوا بالرفض.

وذكر المنتفعون أنهم تنازلوا عن حقهم في الوظيفة الحكومية مقابل هذه الأراضي، وليس لديهم أي غطاء تأميني أو معاشات بديلة، مما يجعل قرار سحب الأراضي تهديدا مباشرا لاستقرار آلاف الأسر.

وطالب المنتفعون بـ :
- إعادة فتح باب تحصيل الأقساط المتأخرة من خلال الجمعيات الزراعية والمراقبات.
- تفعيل مبادرات الإعفاء من غرامات التأخير وإعلانها بشكل رسمي وشفاف.
- وقف أي إجراءات خاصة بسحب الأراضي أو المساكن طالما أبدى المنتفع رغبته في جدولة السداد.

يذكر أن المهندس صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن القرارات الصادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والخاصة بأراضي الخريجين والمنتفعين بمنطقة بنجر السكر. والمتضمنة:
- وقف تحصيل الأقساط لفترات سابقة.
- إعادة تسعير الأراضي وفرض فروق مالية كبيرة.
- تحميل المواطنين غرامات تأخير مرتفعة مع التهديد بسحب الأراضي.