تقدم النائب حسام سعيد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تشجيع الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech) والتجارة الإلكترونية، وتعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي في مصر.

وأكد سعيد في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح أن التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية أصبحتا من أهم محركات النمو الاقتصادي على مستوى العالم، لما توفرانه من حلول مبتكرة تدعم الشمول المالي وتزيد من كفاءة المعاملات المالية وتخلق فرصًا جديدة للاستثمار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن الاقتراح يتضمن تقديم حوافز وتسهيلات للشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب التوسع في برامج التدريب والتأهيل للشباب، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية السوق المصرية.

وفي تصريحات له، طرح النائب حسام سعيد رؤية جديدة لتوسيع نطاق الاستفادة من المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، تقوم على إتاحة إصدار بطاقات دفع إلكترونية مرتبطة مباشرة بهذه المحافظ، سواء من خلال شراكات بين شركات الاتصالات والبنوك المصرية أو من خلال آليات تنظيمية تسمح بتقديم الخدمة تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة.

وقال سعيد إن عدد الكروت البنكية المتداولة في مصر يقدر بنحو ٦ ملايين كارت فقط، في حين تمتلك شركات الاتصالات ما يقرب من 40 مليون محفظة إلكترونية، وهو ما يمثل فرصة هائلة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية في فترة زمنية قصيرة.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن تحويل المحافظ الإلكترونية إلى أداة دفع متكاملة سيتيح للمواطنين استخدامها في الشراء من المتاجر والمولات ومختلف نقاط البيع، فضلًا عن السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، بنفس سهولة ومرونة الكروت البنكية التقليدية.

وأكد سعيد أن المقترح يحقق مكاسب متوازنة لجميع الأطراف، حيث تستفيد البنوك من توسيع قاعدة العملاء وزيادة حجم المعاملات المالية، كما تستفيد شركات الاتصالات من تطوير خدماتها المالية، بينما يحصل المواطن على وسيلة دفع أكثر سهولة وانتشارًا دون الحاجة إلى إجراءات مصرفية معقدة.

وأشار إلى أن الاستفادة من قاعدة الـ٤٥ مليون محفظة إلكترونية القائمة بالفعل يمكن أن تمثل نقلة نوعية في ملف الشمول المالي والتحول الرقمي، وتضاعف أعداد المتعاملين بوسائل الدفع الإلكترونية بصورة غير مسبوقة، بما يدعم جهود الدولة في تقليل الاعتماد على النقد ودمج شرائح أوسع من المواطنين في الاقتصاد الرسمي.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن التكامل بين القطاع المصرفي وشركات الاتصالات أصبح ضرورة لمواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، وأن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتقديم نموذج رائد إقليميًا في هذا المجال، وتحويل مستخدمي الدفع الإلكتروني إلى ٥٠٪؜ بما يعزز مكانتها كأحد الأسواق الواعدة في الاقتصاد الرقمي.