كشفت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، عن تصاعد حجم الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين بخصوص ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، مؤكدة أن الأزمة لم تعد تقتصر على إزعاج عابر، بل تحولت إلى خطر يهدد سلامة الشارع المصري، لا سيما في القرى والمحافظات الأكثر تضررًا مثل محافظة الشرقية.

وأوضحت النائبة سحر عتمان، خلال لقائها مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة بدأت تطفو على السطح بشكل ملموس من خلال استغاثات أهالي القرى، الذين طالبوا بإنارة الشوارع المظلمة التي تحولت إلى أوكار لتجمعات الكلاب، مما تسبب في ارتفاع معدلات حوادث العقر وترويع المارة، خاصة الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن طبيعة الكلاب الضالة تجعلها تتجمع في شكل قطعان أو قبائل، مما يؤدي أحيانًا إلى نشوب صراعات شرسة بين هذه المجموعات داخل المناطق السكنية، وهو ما يسفر عن أضرار بالغة تلحق بالإنسان وبالزراعات على حد سواء.

وفي سياق متصل، شددت على أن التعامل مع الأزمة يجب أن يراعي معايير الرفق بالحيوان والتوازن البيئي، مشيرة إلى أن الكلب البلدي المصري يُصنف علميًا وفطريًا كأحد أذكى الفصائل وأكثرها أُلفة وقابلية للتدجين.

واستشهدت النائبة سحر عتمان بواقعة تاريخية شهدتها محافظة البحيرة، حيت تم إعدام أعداد كبيرة من الكلاب في إحدى السنوات للحد من أضرارها، مما أسفر في العام التالي مباشرة عن كارثة بيئية تمثلت في هجوم واسع للثعابين والفئران، وهو ما يؤكد خطورة الإخلال بالدائرة البيئية والحاجة إلى حلول علمية تضمن السيطرة لا الإبادة.

وأكدت أن حل هذه الأزمة المتشابكة يتطلب تنسيقًا رفيع المستوى بين 5 وزارات تنفيذية تتوزع بينها المسؤوليات على النحو التالي، وزارة التنمية المحليه والبيئة تتولى المسؤولية الأساسية عن إدارة ملف الكلاب الضالة في الشوارع بالتنسيق مع المحليات، ووزارة الصحة مسؤولة عن توفير الأمصال واللقاحات الخاصة بحالات العقر في المستشفيات، وهي مهمة تستنزف ميزانية سنوية ضخمة من الدولة، أما وزارة الزراعة ممثلة في الطب البيطري وهي معنية بملفات التعقيم، والتعامل الطبي مع حالات العقر، وإنشاء الملاجئ الآمنة في المحافظات ذات الكثافة العالية، ووزارة الداخلية والتي تتدخل أجهزتها الميدانية لمعاونة الجهات التنفيذية في التخلص الآمن من التجمعات الخطرة للكلاب، وأخرهم وزارة التضامن الاجتماعي والتي تتولى الإشراف على جمعيات الرفق بالحيوان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الملف.

ولفتت إلى أن الهدف الأسمى هو تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين الحكومة، والتنفيذيين، والمجتمع المدني؛ لحماية الإنسان أولاً من ترويع وهجمات الكلاب الجائعة، وفي الوقت ذاته حماية الحيوان والحفاظ على التوازن البيئي دون إفراط أو تفريط.