أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن حماية الأمن القومي المصري في ظل التحديات الراهنة لم تعد تقتصر على الدور العسكري والأمني الفدائي على الحدود وداخل المدن فحسب، بل أصبحت تتطلب معركة وعي شاملة يشترك فيها المواطن كعنصر أساسي، محذرًا من خطورة الاستخدام غير الواعي لمنصات التواصل الاجتماعي، والتي قد تتحول إلى أدوات لإثارة الفتنة، أو خدش الحياء العام، أو تسريب معلومات حيوية تضر بالأمن القومي دون قراءد عواقبها

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الدولة المصرية تشهد حجم تحديات غير مسبوقة على كافة اتجاهاتها الإستراتيجية (الشمالية، الجنوبية، الشرقية، والغربية)، وهو ما يضعها في وضع إقليمي معقد يتطلب أعلى درجات اليقظة.

ولفت إلى أنه لا يقتصر دور القوات المسلحة المصرية على التأمين العسكري التقليدي للحدود، بل يمتد لحماية الأمن الاقتصادي والمجتمعي؛ وهو ما تجسد مؤخرًا في نجاحات القوات المسلحة في إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية، والتصدي لظاهرة التنقيب غير المشروعة عن الذهب في المناطق الحدودية ومصادرة معداتها، وهو جهد لوجستي وعسكري ضخم يبرهن على أن الجيش يمثل الدرع الحامي لمقدرات الوطن الثابتة والاقتصادية معًا.

وأشار إلى أنه على الجانب الآخر، يتكامل دور الشرطة الوطنية مع جهود القوات المسلحة في نسيج واحد؛ فبينما تسهر القوات المسلحة على تأمين الحدود الخارجية، تتولى الشرطة عبء حماية الجبهة الداخلية من خلال ملاحقة الجريمة المنظمة وتتبع أموال الكسب غير المشروع، فضلا عن الضربات الاستباقية لبؤر البلطجة بهدف فرض سيادة القانون وإعادة الانضباط للمجتمع، علاوة على مواجهة قطاع المخدرات والتي تُصنف كخطر داهم يوازي خطر الإرهاب في استهداف عقول الشباب وهدم طاقات الدولة البشيرية.

وأكد أن معركة بناء الوعي الرشيد ليست حملة مؤقتة أو حديثًا عابرًا ينتهي بانتهاء حدث ما، بل هي عملية مستدامة تشبه العلاج للأمراض المزمنة التي تستلزم جرعات مستمرة، موضحًا أن الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة بحاجة إلى مقاتلين وأبطال في كل الميادين؛ من أطباء، ومعلمين، وصناع، وزراع، وبشكل خاص، النخبة من الكتاب والمفكرين وقادة الرأي، لصياغة وعي جمعي قادر على التمييز بين الغث والسمين.

وأهاب الدكتور محمد مختار جمعة بجميع المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة والالتزام الكامل بالضوابط القانونية عند تداول أي مواد أو مقاطع فيديو تتعلق بالقوات المسلحة أو تحركات المعدات العسكرية، مؤكدًا أن المصدر الوحيد والرسمي لأي معلومات أو أخبار تخص المؤسسة العسكرية هو ما يصدر حصرًا عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر الصفحات والمواقع الرسمية.