كشف المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، عن أبرز آليات تنفيذ أحكام النفقة في القانون، موضحًا أن أولى هذه الآليات هي الحجز، والتي يمكن اللجوء إليها حتى قبل أن يصبح الحكم نهائيًا، وذلك في قضايا نفقة الأبناء، بينما لا تُطبق إلا في حالات نفقة الزوجة إذا صدر بها حكم.

وأوضح "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج "من الآخر"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن إجراءات التنفيذ تبدأ بفتح ملف تنفيذ، ثم يتم الحجز على الحسابات البنكية أو المنقولات أو السيارات أو أي أموال منقولة، مشيرًا إلى أن الحجز لا ينطبق على العقارات غير المشغولة مثل الشقق الفارغة، وإنما ينصب على ما بداخلها من منقولات أو أموال أو ممتلكات قابلة للحجز، وكذلك الأموال داخل المحلات أو المطاعم أو الحسابات البنكية.

وأشار إلى أن في حال امتناع المنفذ ضده عن السداد، يمنحه قاضي التنفيذ مهلة تصل إلى 20 يومًا، وإذا استمر الامتناع يتم تحريك جنحة تبديد، باعتبار أن الامتناع عن تنفيذ الحكم يمثل تهربًا متعمدًا من أداء حقوق الأبناء، مؤكدًا أن الحل الودي يظل أفضل من اللجوء إلى التنفيذ القضائي، موضحًا أهمية إبرام عقد اتفاق بين الطرفين عند وقوع الطلاق لتنظيم الحقوق والالتزامات بشكل واضح، مشددًا على أن بعض هذه العقود لا يتم تنفيذها في الواقع، ما يستدعي اللجوء إلى آليات التنفيذ القضائية.

وشدد على أن القانون يحمي حقوق الطفل في حال امتناع الأب عن الإنفاق، موضحًا أن الزوجة تكون مجبرة على اللجوء إلى المحكمة لتنفيذ الحكم حال عدم الالتزام بالعقد أو الاتفاق، سواء من خلال الحجز على الأموال أو اتخاذ إجراءات جنحة التبديد أو حتى الحبس.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من التنفيذ تتمثل في دعوى الحبس، والتي لا يمكن رفعها إلا بعد صدور حكم نهائي، بينما تمثل المرحلة الثالثة تطورًا جديدًا في منظومة التنفيذ عبر إنشاء مركز تنفيذ الأحكام داخل محاكم الأسرة، والمقرر تفعيله اعتبارًا من الأول من أكتوبر، مؤكدًا أن هذا المركز سيقوم بتنفيذ الأحكام بشكل مباشر، من خلال وقف الخدمات الحكومية عن الممتنع عن السداد، مثل رخصة القيادة وبطاقة الرقم القومي، إضافة إلى إيقاف التعاملات البنكية، وعدم إمكانية تجديد رخصة السيارة، مع إمكانية الحجز على الحسابات البنكية واستقطاع المبالغ المستحقة وتحويلها إلى مستحقيها سواء الزوجة أو الأبناء.