أكد النائب محمد شعيب، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، تأييده الكامل للتوصيات التي انتهت إليها لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب بشأن ملف إيجارات أراضي هيئة الأوقاف، مشيرًا إلى أنها جاءت استكمالًا لما ناقشته لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ خلال اجتماعاتها السابقة حول هذا الملف.

وأوضح النائب محمد شعيب أن توصيات لجنة الشؤون الدينية تمثل خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية للمزارعين، خاصة صغار الفلاحين، مؤكدًا أنها تتوافق مع الرؤية التي سبق أن طرحتها لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ.

وكانت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب قد أوصت بمراعاة تجربة هيئة الإصلاح الزراعي، وألا تخرج وزارة الأوقاف عن المعايير المطبقة بالإصلاح الزراعي، مع التنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي في أسس التقييم، بحيث يتم تقييم كل حالة على حدة وفقًا لمعيار الشرائح، وألا يتم تعديل القيمة الإيجارية إلا من خلال خبير مختص وفقًا لمعايير وزارة الزراعة.
كما شددت اللجنة على عدم زيادة القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف المؤجرة عن القيم المطبقة بالإصلاح الزراعي مستقبلًا، مع تطبيق أي زيادات بصورة تدريجية، إلى جانب التوافق على جدولة المستحقات والغرامات على الأسعار القديمة، وإعادة الحالات التي طُبقت عليها قيم إيجارية مرتفعة إلى قيم الإصلاح الزراعي.

وأشار أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إلى أنه كان أول من تقدم بطلب مناقشة هذا الملف داخل اللجنة، حيث جرت مناقشته خلال عدة اجتماعات، إلى جانب عقد لقاءات موسعة مع رئيس هيئة الأوقاف لبحث آليات الوصول إلى حلول تحقق العدالة للطرفين.

وأكد شعيب أنه لا يمانع في إعادة النظر في أسعار إيجارات الوحدات التجارية التابعة لهيئة الأوقاف، إلا أن رفع إيجار الفدان الزراعي من 18 ألف جنيه إلى 48 ألف جنيه يُعد زيادة مبالغًا فيها، ولا تتناسب مع العائد الحقيقي الذي يحققه النشاط الزراعي.

وشدد على أنه لا يوجد محصول زراعي يحقق عائدًا يسمح بتحمل مثل هذه الزيادة، مطالبًا بالعدول عن القرار، والالتزام بمعايير الإصلاح الزراعي، بما يضمن حماية صغار الفلاحين واستقرار العملية الزراعية، مع تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم القطاع الزراعي.