أعلن حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، تشكيل ثلاث لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم (164) لسنة 2025، في إطار حرص الحزب على الوصول إلى رؤية متكاملة وحلول عملية تحقق العدالة والتوازن بين جميع أطراف العلاقة الإيجارية، بما يحفظ الحقوق ويصون الاستقرار المجتمعي.

وأكد الحزب، في بيان، أن اللجنة الأولى هي اللجنة القانونية، برئاسة الدكتور يحيى وفا، الخبير القانوني، وتضم نخبة من رجال القانون والمتخصصين، مع فتح باب المشاركة لكل المهتمين بالملف، سواء كانوا أعضاء بالحزب أو من خارجه، للاستفادة من مختلف الخبرات القانونية. وتختص اللجنة بدراسة مواد القانون، ومراجعة مدى توافقها مع أحكام الدستور، ومناقشة أي طعون أو ملاحظات قانونية أو تشريعية قد تستوجب البحث والدراسة.

وأوضح الحزب أن اللجنة الثانية هي لجنة الدفاع عن حقوق المالك والمستأجر، برئاسة المستشار محمد سليمان جاد، الخبير القانوني، وتختص بالاستماع إلى جميع الأطراف المتأثرة بالقانون، سواء من الملاك أو المستأجرين، ورصد المشكلات الواقعية التي تواجه كل طرف، بما يضمن عرض مختلف وجهات النظر بصورة حيادية، وصولًا إلى حلول تحقق العدالة وتحافظ على السلم الاجتماعي.

وأشار حزب الغد إلى أن اللجنة الثالثة هي لجنة الحلول والمقترحات، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، وتتولى إعداد رؤية الحزب النهائية بشأن قانون الإيجار، إلى جانب استقبال جميع المقترحات والأفكار المقدمة من الخبراء والمتخصصين والمواطنين، ودراستها للاستفادة من أي حلول قابلة للتطبيق تسهم في معالجة هذا الملف الشائك.

وشدد المهندس موسى مصطفى موسى على أن حزب الغد يتعامل مع ملف الإيجار باعتباره قضية مجتمعية تمس ملايين المواطنين، مؤكدًا أن الحزب سيعمل من خلال هذه اللجان على صياغة مقترحات متوازنة تستند إلى الدستور والقانون، وتراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على استقرار المجتمع.