أكد المستشار خالد السيد، عضو مجلس إدارة شركة إمكان IMKAN لإدارة المشروعات ورئيس الشئون القانونية بالشركة، أن مصر تمتلك اليوم واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية جذبًا في المنطقة، بفضل ما شهدته خلال السنوات الماضية من تطوير شامل للبنية التحتية، وإطلاق مشروعات قومية كبرى، إلى جانب الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة مناخ أكثر تنافسية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح "السيد"، في بيان، اليوم الخميس، أن القطاع السياحي يأتي في مقدمة القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع التوسع في إنشاء المدن السياحية الجديدة، وتطوير المقاصد التاريخية والثقافية، والاستثمار في السياحة البيئية والعلاجية وسياحة المؤتمرات واليخوت، وهو ما يفتح المجال أمام الشركات الوطنية المتخصصة في إدارة المشروعات للمشاركة بفاعلية في تنفيذ وإدارة هذه المشروعات وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضاف أن ما تشهده الدولة من توسع في مشروعات النقل والطرق والموانئ والمطارات والمدن الذكية، إلى جانب المشروعات التنموية في الساحل الشمالي والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة البحر الأحمر، يمثل قاعدة انطلاق قوية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.

وأشار عضو مجلس إدارة شركة إمكان IMKAN إلى أن نجاح أي مشروع استثماري لم يعد يعتمد فقط على توافر التمويل، بل يرتبط أيضًا بوجود إدارة احترافية للمشروعات، تضمن الالتزام بالجداول الزمنية، وحسن إدارة الموارد، وتقليل المخاطر، وتحقيق أعلى مستويات الجودة، وهو ما يجعل شركات إدارة المشروعات شريكًا أساسيًا في تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق العائد الاقتصادي المستهدف.

وأكد "السيد" أن شركة إمكان IMKAN لإدارة المشروعات تضع نصب أعينها مواكبة هذا الحراك التنموي الكبير، من خلال تقديم حلول متكاملة لإدارة المشروعات تعتمد على التخطيط العلمي، والحوكمة، والإدارة القانونية السليمة، وإدارة المخاطر، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستدامة وتعظيم القيمة الاستثمارية لها.

وأوضح أن الامتداد الحقيقي للفرص الاستثمارية لا يقتصر على المدن الكبرى، وإنما يشمل مختلف المحافظات، التي تمتلك مقومات اقتصادية وسياحية واعدة تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات والإدارة الاحترافية، بما يحقق التنمية المتوازنة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز الاستفادة من الموارد المحلية في كل إقليم.

وأضاف أن التطور الكبير الذي تشهده مصر في مجالات التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، يمثل فرصًا استثمارية نوعية ستنعكس آثارها الإيجابية على مختلف القطاعات، مؤكدًا أن التكامل بين هذه القطاعات سيخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار وأكثر قدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وشدد على أن الإطار التشريعي الحديث الذي أقرته الدولة، إلى جانب استمرار تطوير بيئة الأعمال، يوفر ضمانات مهمة للمستثمرين، ويعزز مناخ الثقة، ويؤكد حرص الدولة على دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

واختتم المستشار خالد السيد بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا استثمارية غير مسبوقة، خاصة في القطاعات السياحية والتنموية، وأن حسن إدارة هذه الفرص واستثمارها بكفاءة سيكون عاملًا رئيسيًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن شركة إمكان IMKAN لإدارة المشروعات تؤمن بأن الإدارة الاحترافية والتخطيط السليم هما الركيزتان الأساسيتان لتحويل الفرص إلى مشروعات ناجحة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة.