أكد الإعلامى أشرف محمود، أن مفهوم الوعى القومى لم يعد مجرد مسؤوليّة تُحمل على عاتق أجهزة الدولة وحدها، بل هو مسؤولية مجتمعية وفردية مشتركة لتفادى الاستدراج خلف الشائعات وحماية مقدرات الوطن.

وشدد الإعلامى أشرف محمود، خلال برنامج "الكنز"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، على أن سرعة التعاطى الحكومى مع الأحداث والمواقف الطارئة تُفوّت الفرصة على محاولات التضليل والاصطياد فى الماء العكر؛ مشيرًا إلى أن التحرك السريع للأجهزة التنفيذية والإعلامية ونشر البيانات الرسمية الدقيقة فور وقوع أى حادثة يقطع الطريق أمام اللجان الإلكترونية التى تستهدف إرجاع البلاد للخلف وإشاعة الفوضى.

وأوضح أن الإعلام الوطنى الشفاف والعقلانى يُمثل أحد أهم الأجنحة التى تحافظ على توازن الدولة، قائلاً: "عندما يكون الإعلام قويًا، واعيًا، ومفهومًا للناس، تهبط طائرة الوطن بسلام، مؤكدًا على أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجمع خلف القيادة السياسية، مع ضرورة إبراز الأرقام والحقائق الصادقة التى لا تُكذّب ولا تتجمل.

وحول البُعد الإنسانى فى الإدارة وقيادة المؤسسات، أكد أن النجاح فى أى قطاع سواء فى العمل الشرطى أو الخدمى أو التنموى يقوم على النزاهة، والإخلاص، والتقييم الموضوعى، مع ترسيخ قيم الحب والتآخى بين مجموعات العمل، مستشهدًا بالتعاليم والقيم الإنسانية السامية التى حثت عليها الأديان السماوية.

ولفت إلى أن التماسك الاجتماعى والمحبة بين الشعب وقيادته يشكلان خط الدفاع الأول لمصر فى ظل المحيط الإقليمى المضطرب وضمن نطاق النيران المشتعلة بالمنطقة، مشيدًا بالقرارات والتوجيهات الرئاسية الأخيرة الخاصة بإنفاذ القانون وتنظيم الشواطئ والممتلكات العامة، وعلى رأسها حظر إقامة أى منشآت على بُعد 200 متر من شواطئ البحر، ومنع البناء بعمق 500 متر على الطرق الصحراوية.

وأكد أن هذه القرارات التنظيمية تحمل فى جوهرها بُعدًا اجتماعيًا عميقًا يضمن حق المواطن البسيط وعائلته فى الاستمتاع بالمرافق العامة والمتنزهات دون حجب أو تمييز لصالح أصحاب النفوذ أو رأس المال، وهو ما يُرسّخ مفهوم العدالة الاجتماعية، معقبًا: «لن ينصلح الحال إلا بتطبيق القانون على منافذيه قبل الآخرين؛ فعندما يرى المواطن أن القانون يُطبّق على الجميع بسواسية ودون استثناءات، يمتثل للعدالة تلقائيًا وتتحقق سيادة القانون والمساواة بين أفراد المجتمع كافة».