أكد النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، أن تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يمثل إضافة مهمة للاقتصاد المصري، ويعكس نجاح الدولة في استثمار موقعها الجغرافي وبنيتها الأساسية وموانئها في جذب مشروعات نوعية ذات طبيعة استراتيجية، مشيرًا إلى أن المشروع يعزز من أهمية ميناء الحمراء والعلمين الجديدة كمركز متقدم للأنشطة اللوجستية المرتبطة بقطاع الطاقة.

وقال مزيرق إن المشروع يعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية، التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى شراكة حقيقية في العديد من المجالات، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين في مشروعات الطاقة واللوجستيات يبعث برسالة ثقة قوية في قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الاستثمارات الكبرى وتوفير البيئة المناسبة لنموها وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن إنشاء منطقة متخصصة لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية يحقق قيمة مضافة كبيرة، لأنه لا يرتبط فقط بعملية التخزين، وإنما يفتح المجال أمام منظومة متكاملة من الخدمات والنقل والتداول والتجارة، وهو ما يمكن أن يدعم حركة الموانئ والخدمات اللوجستية ويرفع من كفاءة استغلال البنية الأساسية الموجودة بالفعل.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها للعب دور محوري في تجارة وتداول الطاقة، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي وشبكة الموانئ وقناة السويس ومشروعات البنية الأساسية التي نفذتها الدولة، موضحًا أن استغلال هذه المقومات في إقامة مشروعات مشتركة مع دول وشركات ذات خبرات قوية يمثل توجهًا اقتصاديًا مهمًا يجب البناء عليه خلال المرحلة المقبلة.

وأكد النائب مصطفى مزيرق أن مشروع «الفجيرة العلمين» يأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز الاستثمار والتعاون العربي، مشددًا على أن مصر والإمارات تمتلكان علاقات تاريخية واستراتيجية قوية، وأن مثل هذه المشروعات تثبت أن هذه العلاقات تتحول إلى نتائج ومشروعات ملموسة على أرض الواقع، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.