أكدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيارته إلى كوريا الجنوبية وماليزيا، تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وفتح مجالات أوسع للشراكة مع الاقتصادات الآسيوية، بما يدعم جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات النوعية.

وأوضحت شاكر في بيان صحفي لها اليوم، أن الانفتاح على التجارب الاقتصادية والصناعية في كوريا الجنوبية وماليزيا يتيح فرصا واعدة للاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب توسيع الشراكات الدولية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتسهم في بناء قاعدة إنتاجية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن توطين الصناعة يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز الاستقلال الاقتصادي وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن التعاون مع الدول التي تمتلك تجارب ناجحة في التنمية الصناعية يمكن أن يدعم تطوير المصانع المصرية، وتحسين جودة المنتجات، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الاعتماد على استيراد بعض السلع ومستلزمات الإنتاج.

وشددت شاكر على أهمية العمل على تحويل نتائج التحركات الدبلوماسية إلى مشروعات استثمارية وشراكات صناعية ملموسة، من خلال تشجيع الشركات الكورية والماليزية على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، وإقامة مشروعات مشتركة تتيح نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتدريب الكوادر المصرية، وتوفير فرص عمل مستدامة، بما ينعكس إيجابا على معدلات الإنتاج والتصدير.

وأشارت إلى أن مصر تمتلك مقومات مهمة لتعزيز مكانتها مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير، في ضوء موقعها الجغرافي واتصالها بالأسواق العربية والأفريقية، وهو ما يمنح الشراكات الصناعية والاستثمارية مع الدول الآسيوية فرصا للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة، خاصة مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة والقدرة التنافسية.

وأكدت النائبة إليزابيث شاكر أن التعاون الاقتصادي لا ينبغي أن يقتصر على زيادة حجم التبادل التجاري، بل يجب أن يمتد إلى بناء شراكات إنتاجية طويلة الأجل، تقوم على توطين التكنولوجيا، وتطوير المهارات، وتعزيز التصنيع المحلي، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية في مصر.

واضافت شاكر أن جولة الرئيس السيسي الآسيوية تتيح فرصة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية وماليزيا، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين لدعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات، مشددة على أن المردود الحقيقي لهذه الشراكات يتمثل في مشروعات قابلة للتنفيذ، وزيادة الإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل.