أكد المهندس خالد عودة، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات خالد عودة للتطوير العقاري، أن مدينتي العبور والعبور الجديدة تشهدان طفرة استثنائية ونقلة نوعية جعلتهما في صدارة الوجهات الاستثمارية الجذابة، متجاوزة المفاهيم التقليدية التي حصرتها طويلاً في الطابع السكني والزراعي.

وأوضح "عودة"، خلال لقائه مع الإعلامية أنجل جمال، ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع على قناة "النهار"، أن مدينتي العبور والعبور الجديدة كانتا في السابق حبيستي قالب تقليدي يمزج بين الإسكان والزراعي دون استغلال كامل لإمكاناتهما الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه رغم صدور العديد من القرارات التنظيمية بشأنهما منذ عام 2009، إلا أن نقطة التحول الكبرى جاءت مع صدور القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي بضم مدينة العبور الجديدة إلى خريطة التنمية العمرانية بمساحة هائلة تبلغ 59 ألف فدان.

وأشار إلى أن تراجع المساحات المتاحة في مناطق التجمع العمراني التقليدي لا سيما بعد التوجه نحو التجمع السادس وقربه من العاصمة الإدارية، جعل من مساحة الـ 59 ألف فدان في العبور الجديدة المتنفس الأكبر والملاذ الأبرز للمطورين والمستثمرين، معقبًا: "العبور الجديدة تحقق المعادلة الصعبة؛ فهي تضم تنوعًا سكنيًا شاملاً (فاخر، وفوق متوسط، ومتوسط)، فضلاً عن تميزها بموقع جغرافي فريد وقريب من المحاور الرئيسية كطريق مصر الإسماعيلية، طريق بلبيس، الدائري الأوسطي، والدائري الإقليمي، ما يجعلها منطقة مميزة للغاية ولا تزال تحتفظ بأسعار معقولة مقارنة بالتجمعات السكنية الأخرى".

وعن مسيرة مجموعة شركات خالد عودة المتجذرة في السوق العقاري المصري منذ عام 2000، وحضورها البارز في مناطق متعددة مثل التجمع، أكتوبر (الفردوس)، والشروق، كشف المهندس خالد عودة عن فلسفته الاستثمارية التي قادته للتركيز على العبور في وقت كان فيه الآخرون غافلين عنها، معقبًا: "الأصل في الاستثمار العقاري الحقيقي هو الاستثمار طويل الأجل، تمامًا مثل الذهب؛ فالاستثمار الناجح لا يُقاس بمكسب اليوم التالي، بل بقيمته ومردوده بعد سنوات، لقد كنت أرى في العبور ما لم يره باقي المستثمرين عندما كانت منطقة شبه خالية ومفتوحة، وبعد افتتاح محور سعد الشاذلي، أصبح بإمكانك الوصول من العبور إلى مطار القاهرة في غضون 10 دقائق فقط، وهو ما فجّر هذا الزخم الهائل".

وفي خطوة تعكس نظرة مستقبلية طموحة، كشف المهندس خالد عودة، عن خطة استراتيجية وضعتها المجموعة للفترة القادمة تستهدف تصدير العقار المصري لأسواق إقليمية واعدة في مقدمتها المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، الأردن، واليمن، مرجعًا هذه الخطوة الثقة الكبيرة بالبيئة الاستثمارية في مصر، مؤكدًا أن مصر بلد آمن ومستقر، تنعم بقيادة حكيمة وجيش قوي، وهو ما يجعل الاستثمار فيها خيارًا آمنًا ومضمونًا، ونحن جاهزون بترجمه هذه المزايا عبر خطط تصدير العقار المدرس بعناية".