أكد النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن قرار مؤسسة موديز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B3 مع تحسين النظرة المستقبلية إلى إيجابية يمثل مؤشرًا مهمًا على تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية إلى أداء الاقتصاد المصري، ويعكس النتائج المحققة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تنفذه الدولة.

وأوضح العطيفي أن هذا التطور، الذي جاء بعد أيام من تثبيت مؤسستي فيتش وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر، يعكس تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها مؤشرات النمو، وتحسن أوضاع الموازنة العامة، وتراجع نسبة مديونية الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تمثل عوامل مهمة في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الراهنة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على دلالتها المعنوية، بل تمتد إلى تعزيز صورة الاقتصاد المصري أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، وتهيئة مناخ أكثر دعمًا لجذب الاستثمارات، شريطة استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.

وأشار العطيفي إلى أن الحفاظ على هذا التحسن يتطلب مواصلة تنفيذ سياسات مالية متوازنة تحقق الانضباط المالي دون الإخلال بمعدلات النمو، مع العمل على زيادة الإيرادات العامة من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب خفض أعباء خدمة الدين وتعزيز قدرة الموازنة العامة على توجيه موارد أكبر إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مع توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية، ويخلق فرص عمل لائقة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.