أكد محمد مصطفى السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه، تعكس ثوابت الدولة المصرية في التعامل مع قضية الأمن المائي، باعتبارها قضية أمن قومي ترتبط بشكل مباشر بمستقبل التنمية والاستقرار في مصر والمنطقة.

وأوضح السلاب أن تأكيد الرئيس السيسي على أن المياه يجب أن تكون حافزًا للسلام والازدهار المشترك، وليس أداة لتأجيج الصراعات، يعكس رؤية مصر القائمة على التعاون والحوار واحترام قواعد القانون الدولي، مع التمسك الكامل بحقوق الشعب المصري المائية وعدم التفريط فيها.

وأشار أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن التحديات المائية التي تواجه المنطقة، في ظل الزيادة السكانية وتداعيات التغيرات المناخية وتنامي الاحتياجات من المياه والغذاء والطاقة، تفرض ضرورة تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، والعمل على إدارة الموارد المائية بشكل مسؤول يحقق المصالح المشتركة ويحفظ حقوق جميع الدول.

وأضاف أن حديث الرئيس عن أهمية الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور بشأن المشروعات المائية، يعكس أهمية بناء الثقة بين دول الحوض، ويؤكد أن التنمية الحقيقية لا تتعارض مع التعاون، بل تتطلب التنسيق واحترام مصالح الدول الأخرى، بعيدًا عن الإجراءات الأحادية التي قد تمس أمنها المائي.

وشدد السلاب على أن موقف مصر واضح وثابت في دعم حق دول حوض النيل في التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، مع ضرورة ممارسة هذا الحق بمسؤولية، بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى أو يهدد أمنها المائي، مؤكدًا أن حماية الأمن المائي المصري مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها لرفع كفاءة استخدام المياه، وتنمية مواردها وتعظيم الاستفادة منها، بالتوازي مع دعم الشراكات الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على مواجهة تحديات ندرة المياه.

واختتم محمد مصطفى السلاب تصريحه بالتأكيد على أن استقرار منطقة حوض النيل يرتبط بقدرة دولها على تحويل مواردها وإمكاناتها إلى مشروعات تنموية وشراكات تحقق المنفعة المتبادلة، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس السيسي للانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء الحلول تمثل رسالة واضحة بأهمية تغليب الحوار والتعاون، بما يحفظ حقوق الشعوب ويدعم السلام والاستقرار والازدهار المشترك.