أكد النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب بأغلبية الأعضاء وقوفًا على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، تمثل رسالة واضحة تعكس ثوابت السياسة المصرية الراسخة في مساندة الأشقاء العرب والوقوف إلى جانبهم في مواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمنهم واستقرارهم.
وقال عرفة إن القرار يجسد موقف مصر الثابت بأن الأمن القومي العربي وحدة واحدة لا تتجزأ، وأن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، مشددًا على أن مصر لا تتخلى عن أشقائها، وأن التضامن العربي يمثل ركيزة أساسية في تحركات الدولة المصرية تجاه القضايا الإقليمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن موافقة البرلمان على التفويض تعكس الثقة في القيادة السياسية وقدرتها على التعامل مع التطورات الإقليمية بحكمة ومسؤولية، وفقًا لما تقتضيه اعتبارات الأمن القومي والمصالح العليا للدولة، وفي إطار الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة.
وأشار عرفة إلى أن العلاقات المصرية السعودية ليست مجرد علاقات سياسية أو اقتصادية، بل تستند إلى تاريخ طويل من الأخوة والمواقف المشتركة والروابط الإنسانية والاجتماعية التي تجمع الشعبين، مؤكدًا أن الوقوف إلى جانب المملكة في مواجهة التحديات الراهنة يأتي امتدادًا لهذه العلاقات التاريخية الراسخة.
وشدد على أن الموقف المصري يعكس كذلك تقدير الدولة للمواقف الداعمة التي اتخذتها دول الخليج تجاه مصر على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى أن العلاقات العربية الحقيقية تقوم على تبادل الدعم والتضامن، خاصة في أوقات الأزمات، بما يعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات والحفاظ على مقدرات شعوبها.
وأوضح النائب ياسر عرفة أن التفويض لا ينفصل عن نهج مصر الداعي إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والحفاظ على استقرار المنطقة، مؤكدًا أن دعم الأشقاء والدفاع عن أمنهم وسيادتهم يتطلبان تعزيز التنسيق والتشاور العربي، وتوحيد الجهود لمنع اتساع دائرة الصراع.
واختتم عرفة تصريحاته بالتأكيد على أن موافقة مجلس النواب تمثل تأكيدًا لالتزام مصر بمسؤولياتها تجاه محيطها العربي، وأن القاهرة ستظل داعمة لأشقائها، وحريصة على أمنهم واستقرارهم، ومتمسكة بثوابتها الوطنية والقومية، بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها.