أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن التحركات الجارية لوضع حل لأزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب المعروفين باسم «الدهابة» في جنوب مصر، تعكس توجه الدولة نحو معالجة الملفات المجتمعية والاقتصادية من خلال حلول متوازنة تراعي مصالح المواطنين وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة وثرواتها الطبيعية.

وقال موسى مصطفى موسى إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل إطارًا مهمًا للتحرك نحو إنهاء هذه الأزمة، من خلال فتح قنوات التواصل مع أبناء المناطق المعنية والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على إيجاد آلية تسمح للعاملين في هذا المجال بممارسة نشاطهم بصورة قانونية ومنظمة، بعيدًا عن العشوائية والمخاطر التي ارتبطت بالعمل خارج المنظومة الرسمية.

وأضاف أن الاتفاق الذي جرى بحثه بمشاركة ممثلي القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر واتحاد القبائل والعائلات المصرية، يعكس أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة والكيانات المجتمعية في الوصول إلى حلول عملية للقضايا التي تمس حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره إجراءً إداريًا فقط، وإنما خطوة اقتصادية تستهدف تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية المصرية.

وأوضح رئيس حزب الغد أن الانتقال من الخوف على مصادر الرزق إلى العمل تحت مظلة القانون يمثل تحولًا مهمًا في التعامل مع هذا الملف، إذ يتيح للعاملين فرصة ممارسة نشاطهم وفق ضوابط واضحة، ويمنح الدولة القدرة على الرقابة والإشراف وضمان حقوقها، فضلًا عن الحد من عمليات التهريب والاستغلال غير المشروع للثروات المعدنية.

وشدد موسى مصطفى موسى على أن أبناء جنوب مصر يمثلون جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع المصري، وأن توفير فرص العمل والحياة الكريمة لهم يجب أن يكون حاضرًا في أي رؤية لتنمية المناطق الحدودية، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي وصون الثروات الطبيعية لا يتعارضان مع الحفاظ على مصالح المواطنين، بل يكمل كل منهما الآخر، واختتم بالتأكيد على أهمية سرعة استكمال التفاصيل التنفيذية للآلية المقترحة بما يضمن تحقيق أهدافها على أرض الواقع.